يَعني: هل يَصحُّ ضَمانُ الأخرَسِ بالإشارةِ المُفهِمةِ منه أو لا؟!
بِدايةً نُبيِّنُ حُكمَ ضَمانِ الأخرَسِ الذي لا تُفهَمُ إشارَتُه، فقد قال الإمامُ النَّوَويُّ رحمه الله: وأمَّا الأخرَسُ؛ فإنْ لَم يَكُنْ له إشارةٌ مَفهومةٌ ولا كِتابةٌ، لَم نَعرِفْ أنَّه ضمِن حتى نُصحِّحَ أو نُبطِلَ (١).
فأمَّا الأخرَسُ الذي تُفهَمُ إشارَتُه، فلِلعُلماءِ في حُكمِ ضَمانِه قَولانِ:
القَولُ الأولُ: يَصحُّ ضَمانُه، وهو قَولُ المالِكيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣) وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيَّةِ (٤).
جاء في «المُدوَّنةِ» في بابِ كَفالةِ الأخرَسِ: قال سَحنونٌ لابنِ القاسِمِ: هل تَجوزُ كَفالةُ الأخرَسِ في قَولِ مالِكٍ أو لا؟ قال: لا أقومُ على حِفظِ قَولِ مالِكٍ، إلا أنَّ الذي بلَغنا عن مالِكٍ أنَّه قال: ما أثبتَت البَيِّنةُ أنَّ الأخرَسَ قد
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٢) «المدونة» (٥/ ٢٧٧).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٢٣)، و«الإنصاف» (٥/ ١٩٥)، و«حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٢٧)، و«كشاف القناع» (٣/ ٣٦٤).
(٤) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٢) «المدونة» (٥/ ٢٧٧).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٢٣)، و«الإنصاف» (٥/ ١٩٥)، و«حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٢٧)، و«كشاف القناع» (٣/ ٣٦٤).
(٤) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
٨ / ١٧٥