وقال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمه الله: وضَمانُ المَجهولِ جائِزٌ عندَ جُمهورِ العُلماءِ، كمالِكٍ، وأبي حَنيفةَ، وأحمدَ، ودلَّ عليه الكِتابُ: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] (٢).
وقال ابنُ الهُمامِ الحَنفيُّ رحمه الله: والكَفالةُ بالمالِ عندَنا جائِزةٌ، وإنْ كان المالُ المَكفولُ به مَجهولَ المِقدارِ، وبه قال مالِكٌ وأحمدُ والشافِعيُّ في القَديمِ، وقال في الجَديدِ -هو وابنُ أبي لَيلى واللَّيثُ وابنُ المُنذِرِ-: لا تَجوزُ بالمَجهولِ؛ لأنَّه التِزامُ مالٍ مَجهولٍ فلا يَجوزُ، فلا بُدَّ مِنْ تَعيينِه؛ لِوُقوعِ المُماكَساتِ في مُبادلةِ المالِ، والكَفالةُ عَقدُ تَبرُّعٍ، كالنَّذرِ، لا يُقصَدُ به سِوى ثَوابِ اللهِ سبحانه وتعالى، أو رَفعُ الضِّيقِ عن الحَبيبِ، فلا يُبالي بما التَزمَ في ذلك، ويَدلُّ على ذلك إقدامُه بلا تَعيينِه لِلمِقدارِ حين قال: «ما كان عليه فعلَيَّ»، فكان مَبناها التَّوسُّعَ، فتُحُمِّلت فيها الجَهالةُ (٣).
القَولُ الثاني: لا يَصحُّ ضَمانُ المَجهولِ، وهو قَولُ الشافِعيِّ في الجَديدِ (٤).
(١) «المغني» (٦/ ٣١٥).
(٢) «الفتاوى» (٢٩/ ٤٥٩).
(٣) «فتح القدير» (٧/ ١٨١).
(٤) «المجموع» (١٣/ ١٠٤)، و«متن أبي شجاع» (١/ ١٣٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٦٧)، و«اختلاف العلماء» (١/ ٤٤٤).
(٢) «الفتاوى» (٢٩/ ٤٥٩).
(٣) «فتح القدير» (٧/ ١٨١).
(٤) «المجموع» (١٣/ ١٠٤)، و«متن أبي شجاع» (١/ ١٣٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٦٧)، و«اختلاف العلماء» (١/ ٤٤٤).
٨ / ١٥٤