وقال الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: وقال بَعضُ العُلماءِ: في هذه الآيةِ دَليلٌ على جَوازِ الجُعلِ، وقد أُجيزَ لِلضَّرورةِ، فإنَّه يَجوزُ فيه مِنَ الجَهالةِ ما لا يَجوزُ في غَيرِه، فإذا قال الرَّجلُ: مَنْ فعَل كذا فله كذا، صحَّ (١).
وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: بعدَما ساقَ الآيةَ قال: ولأنَّ الجُعلَ يَؤولُ إلى اللُّزومِ إذا عَمِل العَملَ …، ولأنَّ الضَّمانَ لِلمالِ دونَ العَملِ (٢).
القَولُ الثاني: لا يَصحُّ ضَمانُ الجُعلِ قبلَ الشُّروعِ في العَملِ، وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ (٣).
قال الإمامُ الشِّيرازيُّ رحمه الله في «المُهذَّبِ»: ولا يَصحُّ ضَمانُ الجُعلِ في الجَعالةِ؛ لأنَّه دَينٌ غَيرُ لَازمٍ، فلَم يَصحَّ ضَمانُه كدَينِ الكِتابةِ (٤).
(١) «تفسير القرطبي» (٥/ ٢٠٩).
(٢) «المغني» (٦/ ٣١٦)، ويُنظر: «مطالب أولى النهى» (٩/ ٧٧)، و«المجموع» (١٣/ ١٨٣)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٩).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٠)، و«المجموع» (١٣/ ١٨٢)، و«المهذب» (١/ ٣٤٠).
(٤) «المهذب» (١/ ٣٤٠)، و«المجموع شرح المهذب» (١٣/ ١٨٢).
(٢) «المغني» (٦/ ٣١٦)، ويُنظر: «مطالب أولى النهى» (٩/ ٧٧)، و«المجموع» (١٣/ ١٨٣)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٩).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٠)، و«المجموع» (١٣/ ١٨٢)، و«المهذب» (١/ ٣٤٠).
(٤) «المهذب» (١/ ٣٤٠)، و«المجموع شرح المهذب» (١٣/ ١٨٢).
٨ / ١٥٠