خامسًا: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ وَمِنْجَابٌ.
قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد عَلِي بْن حَكِيم، وَمِنْجَاب بْن الحَارِث برواية هذا الحديث ــــــ الوجه الأول "رواية الباب" ــــــ عَنْ شريك. بل تابعهما عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة، وأَبُو غَسَّان النهدي مالك بن إسماعيل. كما سبق بيان ذلك في التخريج.
سادسًا: التعليق علي الحديث:
وردت أحاديث تدل علي النهي عن الشرب قائمًا وأحاديث أخري تجيز ذلك. فذهب العلماء إلي أن الشرب قاعدًا أفضل ويجوز الشرب قائمًا، وأما نهيه -ﷺ- عن الشرب قائمًا فمحمول علي كراهة التنزيه، وأما شربه -ﷺ- وهو قائم فلبيان الجواز لأمته فهو المعلم -ﷺ-. قال النووي رحمه الله: والصواب أنها كلها صحيحة - أي الروايات التي نهت عن الشرب قائمًا والأخرى التي أجازت ذلك - والنهي فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه -ﷺ- قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض. فإن قيل كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا وقد فعله النبي -ﷺ-؟ فالجواب أن فعله -ﷺ- إذا كان بيانًا للجواز لا يكون مكروهًا بل البيان واجب عليه -ﷺ- فكيف يكون مكروهًا وقد ثبت عنه أنه -ﷺ- توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا والطواف ماشيًا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة فكان -ﷺ- ينبه على جواز الشئ مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه -ﷺ- ثلاثًا ثلاثًا وأكثر طوافه ماشيًا وأكثر شربه جالسًا وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم. (٢)
(١) أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الأشربة ب/ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ـــــ أي في اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ ــــــ (٤/ ٣٠٦ رقم ١٨٩٢)، وابن ماجة في "سننه" ك/ الأشربة ب/ الشُّرْبُ قَائِمًا (٤/ ٤٩٠ رقم ٣٤٢٣)، وأحمد في "مسنده" (٤٥/ ٤٣٨ رقم ٢٧٤٤٨)، والبغوي في "شرح السنة" ب/ الرُّخْصَة فِيهِ ـــــ أي الشُّرْبِ مِنْ فمِ السِّقاء ــــ (١١/ ٣٧٨ رقم ٣٠٤٢).
(٢) يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٣/ ١٩٥.
(٢) يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٣/ ١٩٥.
١ / ٧٢