وقال بعض المعتزلة: بأنه لا يجب العمل به في باب الشرعيات، ويجب العمل به في العقليات.
أما من قال بأنه لا يوجب العمل - لأنا اتفقنا أنه لا يوجب العلم، والعمل بدون العلم حرام. فضلا عن الوجوب بظاهر النصوص (١) من قوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم» (٢) وقوله تعالى: «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» (٣) وقوله تعالى: «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» (٤) - في هذه النصوص أنه لا يجوز القول بما لا يعلم، والشهادة بما لا يعلم، وأن (٥) الاقتفاء بما لا يعلم حرام - وقد قلتم به، فيكون خلاف هذه النصوص. وكذلك قال الله (٦) تعالى: «إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا» (٧): ألحق الذم بمن اتبع الظن، وأخبر أنه لا كفاية ولا غناء (٨) بالظن فيجب العمل بعمومه: أن لا عبرة بالظن، في حق العمل والاعتقاد (٩) جميعًا.
وأما أصحاب الظواهر [فـ] قالوا: إنا (١٠) اتفقنا أن العمل به واجب، والعمل لا يجوز بدون العلم بالنصوص، فوجب (١١) القول بالعلم ضرورة.
(١) في ب: «بالنصوص».
(٢) الإسراء: ٣٦ - أي لا تتبعه ولا تسترسل في الحديث عنه (معجم ألفاظ القرآن الكريم، ٢: ٤١٠).
(٣) سورة البقرة: ١٦٩.
(٤) سورة الزخرف: ٨٦.
(٥) في ب: «ولأن».
(٦) «الله» ليست في ب.
(٧) سورة النجم: ٢٨.
(٨) في أ: «ولا غنى». وفي ب كذا: «غيره» وقد تكون «عبرة».
(٩) في ب: «الاعتقاد والعمل».
(١٠) «إنا» ليست في ب.
(١١) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): «وجب».
(٢) الإسراء: ٣٦ - أي لا تتبعه ولا تسترسل في الحديث عنه (معجم ألفاظ القرآن الكريم، ٢: ٤١٠).
(٣) سورة البقرة: ١٦٩.
(٤) سورة الزخرف: ٨٦.
(٥) في ب: «ولأن».
(٦) «الله» ليست في ب.
(٧) سورة النجم: ٢٨.
(٨) في أ: «ولا غنى». وفي ب كذا: «غيره» وقد تكون «عبرة».
(٩) في ب: «الاعتقاد والعمل».
(١٠) «إنا» ليست في ب.
(١١) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): «وجب».
١ / ٤٤٩