أما بيان الإجماع لغة
فهو العزم التام. وهو أن يكون على طريق الحزم (١) والجزم (٢) - يقال: «أجمع رأيه على كذا» إذا أثبت (٣) وجود ذلك الشيء برأيه وحكم بوجوده على طريق الحزم (٤) والجزم من غير تردد.
[٢]
وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي (٥) عرف الفقهاء
فهو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين (٦)، عقلي أو شرعي، وقت نزول الحادثة. أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع (٧).
[٣]
فصل في: بيان أهلية من ينعقد به الإجماع
فنقول:
لوجود أهلية الإجماع شرائط ستة (٨): بعض متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:
أما المتفق عليه - فهو (٩): العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة،
(١) «وهو أن يكون على طريق الحزم» من ب.
(٢) في ب كذا: «والحزم» والظاهر أنها، «الجزم».
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «ثبت».
(٤) في ب كذا: «الحرم (بدون نقط) والحزم».
(٥) «فى» من أ.
(٦) «على حكم من أمور الدين» ليست في ب.
(٧) «أو يقال ... الإجماع» من ب وهامش أ. وانظر البخاري، كشف الأسرار، ٣: ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٨) «ستة» من (أ) و(ب).
(٩) «بعضها متفق عيه ... أما المتفق عليه فهو» ليست في ب وفيها بدلا عنها: «شرائط وهي».
(٢) في ب كذا: «والحزم» والظاهر أنها، «الجزم».
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «ثبت».
(٤) في ب كذا: «الحرم (بدون نقط) والحزم».
(٥) «فى» من أ.
(٦) «على حكم من أمور الدين» ليست في ب.
(٧) «أو يقال ... الإجماع» من ب وهامش أ. وانظر البخاري، كشف الأسرار، ٣: ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٨) «ستة» من (أ) و(ب).
(٩) «بعضها متفق عيه ... أما المتفق عليه فهو» ليست في ب وفيها بدلا عنها: «شرائط وهي».
١ / ٤٩٠