وفي هذه الفصول إشكالات مذكورة في الشرح - والله أعلم.
فصل
في الوجوه التي اختلف فيها: أنها ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة أم لا؟
وهي فصول، خمسة منها متقاربة:
أحدها (٤) - أن النص إذا أثبت حكمًا في (٥) مسمى باسم علم - هل يدل على نفي الحكم فيما عداه؟ كقوله عليه السلام: «في خمس (٦) من الإبل شاة»- إثبات الحكم في الحيوان المسمى باسم الإبل (٧): هل يكون نفيًا عن المسمى باسم الغنم والبقر ونحوه أم لا؟
(١) في ب: «تندفع».
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «وقال».
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: «أو لا يجعل». وفي أ: «ولأن يجعل».
(٤) في ب: «إحداها».
(٥) «في» ليست في أ.
(٦) في ب: «وفي خمس». وفي بلوغ المرام (رقم ٤٨٢ ص ٨٢): (، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: في كل خمس شاة ... «وانظر: الصنعاني، بل السلام، ٢: ١٢.
(٧) في ب:»المسمى بالإبل".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «وقال».
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: «أو لا يجعل». وفي أ: «ولأن يجعل».
(٤) في ب: «إحداها».
(٥) «في» ليست في أ.
(٦) في ب: «وفي خمس». وفي بلوغ المرام (رقم ٤٨٢ ص ٨٢): (، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: في كل خمس شاة ... «وانظر: الصنعاني، بل السلام، ٢: ١٢.
(٧) في ب:»المسمى بالإبل".
١ / ٤٠٥