[٣] وأما السنة من حيث الترك والسكوت

تلونا، إلا أن احتمال الخصوص ثابت في بعض الواجبات والمباحات، على ما ذكرنا - فقلنا بوجوب المتابعة في الفعل دون الاعتقاد عينًا، لاحتمال أنه (١) يعتقد ما ليس بواجب واجبًا، وما ليس بمباح في حقه مباحًا: وأما (٢) الفعل، فمما (٣) لا خطر فيه، فإنه: إن كان واجبًا، فقد أتى بما عليه، وخرج (٤) عن عهدة الواجب، وأسقط الإثم عن نفسه. وإن لم يكن واجبًا، فقد أحرز الثواب بالفعل، وقضى حق الاعتقاد بالإبهام - والله ولي الإنعام.

[٣]
وأما السنة من حيث الترك والسكوت

فنقول (٥):
إنه (٦) - ﷺ - إذا رأى منكرًا أو (٧) فعلا قبيحًا في الشرع، فلم ينه (٨) عن ذلك، ولم ينكر عليه ذلك (٩)، ولكن سكت وتركه على ذلك - فهو (١٠) نوعان:
أحدهما - أن يكون (١١) مباشر ذلك ليس من أهل دينه وملته، بأن كان مشركًا حربيًا أو كافرًا ذميًا، فتركه على ذلك: [فـ] لا يكون تقريرًا (١٢)
(١) في أ: «أن».
(٢) في (أ) و(ب): «فأما».
(٣) في أ: «مما».
(٤) في ب كذا: «فصرح».
(٥) «فنقول» من ب.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «والسكوت وهي أنه».
(٧) في (أ) و(ب): «و».
(٨) في ب: «فلم ينهه».
(٩) «ذلك» من ب، وفيها: «ولم ننكر عليه ذلك».
(١٠) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «وهو».
(١١) «يكون» من ب.
(١٢) في ب كذا: «تقديرًا».
١ ‏/ ٤٦٠