ولمَّا كان التَصِحِيْحُ والضَّبْطُ من أهمِّ أَهدافِ تَأْلِيْفِ الكتابِ كَانَ لِزَامًا عليه أن يُقارنَ بينَ رِوَايَات المُوَطَّأ المُختلفة ما أمكنه، ذلِكَ في المواضع الَّتي يقعُ فيها إِشْكَالٌ في الألْفَاظِ أو التَّراكيب، فانتقد أبو الوليد أولًا بعض الاستعمالات التي جاءت في «المُوَطَّأ» دون ذكر رواية بعينها. ومن ذلِكَ:
- قوله (٢/ ٧٤): «كَذَا الرِّواية لم تَخْتَلِفْ في ذلك النُّسَخُ، وَالأَشْهَرُ ..».
- وقوله (٢/ ٢٧٥): «... وما ذكره مالكٌ في»مُوَطَّئِهِ«عن سعيد غَلَطٌ لا يصحُّ إذا حُمِلَ على ظاهره؛ لأنَّه لم يذكر الأسنان، إنَّما ذَكَرَ الأضْرَاسَ، وإنَّمَا يَصحُّ على ما قدَّمْنَا ذكره، وقد جَاءَ ما ذكره مُفسَّرًا في روايةِ ابنِ عُيَيْنَةَ انظُرْه في»الطُّرَّةِ«فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ غَلَطٌ ...».
- وقال (١/ ٣٤١) في قَوْلهِ: «لَا هَاء اللهُ إذَا»: «كَذَا الرِّوايةُ، وهو خَطَأٌ، لا وجه لِدُخُوْل»إذا«هَاهُنَا، والصَّوابُ:»لا هَاء الله ذَا«دون ألف في»إذا«والمعنى: ذا مَا أُقْسِمُ به ...».
- وقال (٢/ ٣١٥). «وقوله:»وكُل أَحَدٍ دَخَلَ في نافلة ... «كَذَا الرِّوايةُ، وليس يُجيزُ سِيْبَويْه وأصحابه وقوعَ»أَحَدٍ" الَّذي يُراد به العُمُوْمِ في
مقدمة / ٨١