[ما يجب فيه قصر الصلاة] — الصفحة ٢٧٩

[كِتَابُ قصرِ الصلاةِ في السَّفَرِ] (١)
[الجَمعُ بينَ الصَّلاتَينِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ]
- «تَبِصُّ» [٢]. بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ، وبِضَادٍ مُعجَمَةٍ وهو الصَّوَابُ، ومَعْنَاهُ: أَنه كَانَ يَنْبُعُ مِنْها مَاءٌ قَلِيلٌ، يُقَالُ: بضَّ الحَجَرُ يبضُّ: إِذَا رَشَحَ [مِنْهُ المَاءُ]، وَكَذلِكَ بَضَّتِ البِئْرُ، وَبَضَّ الجُرحُ، قَال ابنُ القَاسِمِ (٢): قال لِي مالكٌ: وَهُوَ البَضَضُ وَالبَصَصُ أَيضًا، فَمَنْ رَوَى تَبِضُّ بِضَادٍ مُعجَمَةٍ أَرَادَ: تَجْرِي، وَبِصَادٍ مُهْمَلَةٍ أَرَادَ: لَمَعَانَ المَاءِ وَقِلَّتَهُ. وَرَوَاهُ القَعنَبِيُّ بِضَادٍ مُعجَمَةٍ (٣).

[مَا يَجِبُ فِيهِ قَصرُ الصَّلاةِ]
-[رِيمُ] [١١]. اخْتُلِفَ في مَسَافَةِ رِيمٍ من المَدِينَةِ، فَقَال مالك: [نحوٌ مِنْ أَربَعَةِ] بُرُدٍ، وقَال ابنُ شِهابٍ ثَلاثُوْنَ مِيلًا، وَرِيمُ هذَا مَكْسُوْرُ الرَّاء (٤)، ويَجُوْزُ
(١) الموطَّأ رواية يحيى (١/ ١٤٣)، ورواية أبي مُصعَب (١/ ١٤٨)، ورواية محمَّد بن الحَسَن (٨١)، ورواية سُوَيدٍ (١١٢)، ورواية القَعنَبِيّ (١٩١)، وتَفْسِيرُ غَرِيب الموطَّأ لابن حَبِيبٍ (١/ ٢٤٠)، والمُنْتَقَى لأبي الوليد (١/ ٢٥٢)، والقَبَس لابن العَرَبِي (٣٢٧)، وتنوير الحَوَالِك (١/ ١٦٠)، وشرح الزُرقَاني (١/ ٢٩١).
(٢) هو الإمام العلامة عبد الرحمن بن القاسم العتيقي المصري (ت ١٩١ هـ) صاحب الرواية عن مالك، أخباره في ثقات ابن حبان (٨/ ٣٧٤)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ١٢٠) .. وغيرهما.
(٣) في «الاقتِضَاب» لِلْيَفْرُنِي: «يُقَالُ منه: بَضَّ، وَضَبَّ، وَهُوَ في المَقْلُوْب وَيُقَالُ: مَا بَضَّ بِقَطْرَة قَال حُمَيدُ بن ثَوْر [ديوانه: ١٧]:
مُنَعَّمَةٌ لَوْ يُصْبِحُ الذَّرُّ سَارِيًا ... عَلَى جِلْدِها بَضَّت مَدَارِجُهُ دَمَا»
(٤) في الأصل: «مكسورة» ورِيمُ هذَا مَوْضِعٌ مَعْرُوْفٌ من أعمَالِ المَدِينَةِ النَّبَويَّةِ عَلَى سَاكِنِها =
١ ‏/ ١٨٧