[الأمر بالوصية] — الصفحة ٧٢٤

[كِتَابُ الوصِيةِ] (١)
[الأمَرُ بالوَصِيَّةِ]
- قَوْلُهُ: «يُوْصَى فِيهِ» [١]. أَكْثَرُ مَا تَقُوْلُ العَرَبُ أَوْصَى بِكَذَا فَيُعَدُّوْنَهُ بالبَاءِ، وَمنْ قَال: أَوْصَيتُهُ فِي كَذَا، كَانَ ذلِكَ عَلَى وَجْهَينِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ: أَوْقَعتُ الوَصِيَّةَ فيه فَتكوْنَ عَلَى بَابِهَا.
والآخَرُ: أَنْ يَكُوْنَ بَدَلًا مِنَ البَاءِ كَمَا يُقَالُ: هُوَ بالبَصْرَةِ وَفِي البَصْرَةِ.
- وَ[قَوْلُهُ: «يَبِيتُ»] اتَّفَقَ الرُّواةُ في هَذا الحَدِيثِ عَلَى إِسْقَاطِ «أَنْ» وَرَفْعُ «يَبِيتُ» وَكَانَ الوَجْهُ: «أَنْ يَبِيتَ فِيهِ» وَلكِنَّ العَرَب قَدْ تَحْذِفُ «أَنْ» مِن مِثْلِ هَذَا وتَرْفَعُ الفِعْلَ، وَعَلَى هَذَا التَّأْويلِ قَوْلُهُ تَعَالى (٢): ﴿قُلْ أَفَغَيرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤)﴾ وَعَلَى هَذَا جَاءَ قَوْلُ طَرَفَةَ (٣):
* أَلا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أحْضُرُ الوَغَى *
وَرُبَّمَا حَذَفُوا «أَنْ» وتَرَكُوا الفِعْلَ [مَنْصُوْبًا] (٤) وذلِكَ لَا يَكُوْنُ إلَّا فِي ضَرُوْرَةِ الشِّعْرِ.
(١) الموطَّأ رواية يحيى (٢/ ٧٦١)، ورواية أبي صعب الزُّهري (٢/ ٥٠٥)، ورواية محمَّد بن الحسن (٢٥٨)، ورواية سويد (٢٤٥)، وتفسير غريب الموطَّأ لابن حَبِيبٍ (٢/ ٥٢)، والاستذكار (٢٩٨)، والمُنْتَقَى لأبي الوليد (٦/ ١٤٥)، والقبس لابن العَرَبيِّ (٩٤٩)، وتنوير الحوالك (٢/ ٢٢٨)، وشرح الزرقاني (٤/ ٥٨)، وكشف المُغَطَّى (٢٩٨).
(٢) سورة الزُّمر، الآية: ٦٤.
(٣) وعجزه:
* وَأَنْ أشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي *
وهو لِطَرَفَةَ في ديوانه (٣١) من معلقته المَشهورة وقد تقدَّم.
(٤) في الأصل: «متصرفًا».
٢ ‏/ ٢٣١