التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه — الصفحة ٥٨٧

المُبْتَدَأ (١)، [تَقُوْلُ: المَا] لُ لَكَ مَوْهُوْبٌ (٢) كَمَا تَقُوْلُ: المَالُ لَكَ مَوْهُوْبًا.
- وَقَوْلُهُ: «فَلَا يَأحُذَنَّ» (٣). يَجُوْزُ تَشْدِيدُ النُّوْنِ وَتَخْفِيفُهَا (٤).
- وَقَوْلُهُ: «أوْ نَاقص أوْ تَامُّ أوْ حَيٌّ أوْ مَيِّتٌ». كَذَا الرِّوَايَةُ، وَكَانَ الوَجْهُ أَنْ تكُوْنَ «أَمْ» مَذْكُوْرَةً في جَمِيعِهَا وَأَلفُ الاسْتِفهَامِ، وَهذَا مُوَضَّحٌ (٥).
- وَ[قَوْلُهُ: «أنْ يُقِيلَهُ»] يُقَالُ: أَقَالهُ البَيعَ (٦)، هَذَا هُوَ المَشْهُوْرُ، وَحُكِيَ: قُلْتُهُ البَيعَ، وَهُوَ شَبِيه بالغَلَطِ، والمُبْتَاعُ -بِضَمِّ المِيمِ لَا غَيرُ.
- وَ[قَوْلُه: «قَيلَ أنْ يَحِلَّ»]. يُقَالُ: حَلَّ يَحِلُّ -بكَسْرِ الحَاءِ في المُسْتَقْبَلِ-: إِذَا وَجَبَ، وَمِنْهُ [قَوْلُهُ تَعَالى] (٧): ﴿أَنْ يَحِلَّ عَلَيكُمْ غَضَبٌ﴾ وَلَا
(١) هي رواية يَحْيَى.
(٢) في الأصل: «موهومًا».
(٣) في الأصل: «فلانًا خزن».
(٤) رِوَايَةُ يَحْيَى: «فلا يأخذ».
(٥) لعلَّه يقصد موضَّحٌ في كتب النَّحْو، مَشْرُوْحٌ فيها كَمَا جَاءَ من كَلام اليَفْرَنِي في «الاقتضاب» فقد نَقَل عن المؤلِّف ثُمَّ قَال: «وهَذَا موضعٌ من العَرَبِيَّهِ يَغْمُضُ وَيَطُوْلُ الكلامُ فيه فندعه؛ لأنَّنا لسنا بصَدَدِ كتابِ نحوٍ».
(٦) في اللِّسان (قيل): «وقالهُ البَيعُ قَيلًا، وَأَقَالهُ إِقَالةً، وَحَكَى اللَّحْيَانِيُّ: أَن قُلْتُهُ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ» وفي أدب الكاتب (٤٣٥): «قُلْتُهُ البَيع وَأَقَلْتُهُ» وَنَقَلَ اليَفْرُنيُّ في «الاقتِضَاب» عن الزَّجَاجِ «يُقَالُ: أَقَلْتُ الرَّجُلَ في البَيع وَقُلْتُهُ» يُراجع: فعلت وأفعلت للزَّجاج (٧٩)، وما جاء على فعلت وأفعلت للجواليقي (٦٠)، ونَقَلَ اليَفْرَنيُّ في ذلك عن صاحب «الأفعال» قوله: هَذَا قَوْلُ أَبي زَيد وأبي عُبَيدٍ وراجعتُ الأفعال لابن القُوطيَّة، والأفعال لابن القطاع والأفعال للسَّرقسطي فلم أجد فيها أنَّه قولُ أبي زَيدٍ وأَبي عُبَيدٍ؟ ! فَلَعَلَّه من غَيرِهَا مِن كُتُبِ الأفْعَالِ.
(٧) سورة طه، الآية: ٨٦.
٢ ‏/ ٩٣