[طَلاقُ المُخْتَلَعَةِ]
- وَ[قَوْلُهُ: «أنَّ رُبيِّعَ (٢) بِنْتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْرَاءَ» [٣٣]. مُعَوِّذٌ ومُعَوَّذٌ رِوَايَتَانِ. والحَدِيقَةُ: الجَنَّةُ الَّتِي يُحْدِقَ بِها حِيطَانٌ مِمَّا (٣) يَمنَعُ دُخُوْلها (٤).
= بَكْرَةَ الثقفِي الصحابِيِّ المَشْهُوْرِ لأمهِ. قَال الحَافِظُ الذهبِيُّ: اسْتَلْحَقَهُ مُعَاويَةُ بأنهُ أَخُوْهُ (ت سنة ٥٣ هـ). أَخْبَارُهُ في: طبقات ابن سعد (٧/ ٩٩)، والتَّاريخ الكبير للبُخَارِيِّ (٣/ ٣٥٧)، وسير أعلام النُّبلاء (٣/ ٤٩٤).
(١) قال الشَّيخُ إسماعيلُ بنُ هِبَةِ اللهِ بن بَاطِيش المَوْصِلِي في كتابه «غاية الوسائل إلى معرفة الأوائل» (مخطوط): «أوَّلُ خُلْعِ كان في الإسلام من ثابت بن قَيسِ بن شَماسٍ، عن سَهْلِ بن أبي حثمة قال: كَانَتْ حَبِيبة بِنْتُ سَهْلٍ تحتَ ثَابتِ بنِ قَيسٍ فَكَرِهتْهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَجَاءَتْ إِلَى النبيِّ - ﷺ - ...» قَال: وَكَانَ ذلِكَ أَوَّل خُلْعٍ في الإسلام«.
(٢) رُبيَع صَحَابِيَّةٌ، كانت من المُبَايِعات تحتَ الشَّجَرة، بِضَمِّ الرَّاء وفَتْحِ البَاءِ وكَسْرِ اليَاءِ مُشَدَّدًا.
أَخْبَارها في: طَبقات ابن سَعدٍ (٣٢٧)، والاستيعاب (١٨٢٧)، وسير أعلام النُّبلاء (٣/ ١٩٨)، والإصابة (٧/ ٦٤١)، ويُراجع ضَبْطُ لَفْظها في المُؤتلف والمُختلف للدَّارقُطني (٢/ ١٠٢٣)، والإكمال (١٠/ ٢٩٤)، والتوضيح (٢/ ٤٣) (مخطوط). وَحَدِيثُ رُبَيِّع في صحيح البُخاري (كتاب الطلاق) بابِ الخُلْعِ وَكَيفَ الطَّلاق فيه. الفتح (٦/ ١٧٠).
(٣) في الأصل:»ما منع".
(٤) هذه الفَقْرَةُ لَيسَتْ مِنَ المُوَطَّأ (رواية يحيى). ومَوقعها في حديث قَيس وحَبِيبةَ فَقَدْ جَاءَ في =
(١) قال الشَّيخُ إسماعيلُ بنُ هِبَةِ اللهِ بن بَاطِيش المَوْصِلِي في كتابه «غاية الوسائل إلى معرفة الأوائل» (مخطوط): «أوَّلُ خُلْعِ كان في الإسلام من ثابت بن قَيسِ بن شَماسٍ، عن سَهْلِ بن أبي حثمة قال: كَانَتْ حَبِيبة بِنْتُ سَهْلٍ تحتَ ثَابتِ بنِ قَيسٍ فَكَرِهتْهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَجَاءَتْ إِلَى النبيِّ - ﷺ - ...» قَال: وَكَانَ ذلِكَ أَوَّل خُلْعٍ في الإسلام«.
(٢) رُبيَع صَحَابِيَّةٌ، كانت من المُبَايِعات تحتَ الشَّجَرة، بِضَمِّ الرَّاء وفَتْحِ البَاءِ وكَسْرِ اليَاءِ مُشَدَّدًا.
أَخْبَارها في: طَبقات ابن سَعدٍ (٣٢٧)، والاستيعاب (١٨٢٧)، وسير أعلام النُّبلاء (٣/ ١٩٨)، والإصابة (٧/ ٦٤١)، ويُراجع ضَبْطُ لَفْظها في المُؤتلف والمُختلف للدَّارقُطني (٢/ ١٠٢٣)، والإكمال (١٠/ ٢٩٤)، والتوضيح (٢/ ٤٣) (مخطوط). وَحَدِيثُ رُبَيِّع في صحيح البُخاري (كتاب الطلاق) بابِ الخُلْعِ وَكَيفَ الطَّلاق فيه. الفتح (٦/ ١٧٠).
(٣) في الأصل:»ما منع".
(٤) هذه الفَقْرَةُ لَيسَتْ مِنَ المُوَطَّأ (رواية يحيى). ومَوقعها في حديث قَيس وحَبِيبةَ فَقَدْ جَاءَ في =
٢ / ٤٠