[ما يجوز للمحرم أن يفعله] — الصفحة ٤٥٨

ولا يُقَال لِغَيرِ الأحْمَر. والبَهْرَمَانُ: دُوْنَهُ في الحُمرَةِ، وَإِذا اشْتَدَّت الحُمْرَةُ قِيلَ: مُفَدَّمٌ ومُفْدَمٌ وفَدْمٌ.
- وَقَوْلُهَا: «فَإِنْ تَحَلَّجَ» [٨٥]. كَذَا أَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَرْوُوْنَهُ، وَروايَةُ عُبَيدِ اللهِ «تَخَلَّجَ» وَلَيسَ بالمَعْرُوْفِ (١). أَعْنِي بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ، إلا أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ حَكَوا: مَا يتحَلَّجُ هَذَا في صَدْرِي بِحَاء مُهْمَلَةٍ في الأوْلَى، أَعْنِي: لَا أَشُكُّ فِيهِ، وَحَكَوا: اخْلَجَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ [في الأوْلَى] في صَدْرِهِ الهَمُّ، أَي: اصطَرَبَ وَتَحَرَّكَ، وتَخَالجَهُ الهَمُّ؛ أَي: نَازَعَهُ وجَاذَبَهُ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى ذلِكَ المَعْنَى؛ لأنَّ الشَّكَّ في الشَّيءِ: اضْطِرَابٌ ومُنَازَعَةٌ، وَكِلا الرِّوايَتينِ صَحِيحَةٌ.
وَ[قَوْلُهُ: «لَمْ يُرَخَّصْ لِلْمُحْرِمِ»]. يُقَال: أَرَخَصْتُ لَهُ في الشَّيءِ إِرْخَاصًا ورَخَّصْتُ تَرَخُّصًا، والأوَّل أَكْثَرُ.
- وَقَوْلُهُ. «أنْ مِنْ أجْلِهِ صِيدَ» تَقْدِيرُهُ: إِنَّه مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ فَحَذفَ الهَاءَ اخْتِصَارًا (٢)، وَقَدْ مَضَى القَوْلُ فِيهِ.

[مَا يَجُوْزُ للمُحْرِمِ أنْ يَفْعَلَهُ]
- وَقَوْلُهُ: «يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ» [٩٢]: يَنْزَعُ عَنْهُ قُرْدَانُهُ.
(١) جَاءَ في اللِّسان (حَلَجَ): «وَمَا تَحَلَّجَ ذلِكَ في صَدْرِي أي: مَا تَرَددَ فَأَشُكُّ فيه، وَقَال اللَّيثُ:»دع مَا تَحَلَّج في صَدْرِكَ وَمَا تَخَلَّجَ بالحَاءِ والخَاءِ، قَال شَمِرٌ: وهُمَا قَرِيبَانِ مِنَ السَّوَاءِ، وقَال الأصْمَعِي: تَحَلَّجَ في صرِي وتَخَلَّجَ أَي: شَكَكْتُ فيه ... «وَزَادَ اليَفْرَنِيُّ: روايةَ عبَيدِ اللهِ وابنِ وَضاحٍ.
(٢) المُثبتُ في رِوَايَةِ يَحْيَى المَطْبُوْعَة:»وأَنّه".
١ ‏/ ٣٧٣