فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ (٣) عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.
فصل
قال شيخنا - رحمه الله (٤): وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة" (٥) يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا (٦).
وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة (٧).
= التهذيب (٧/ ٢٢٥)، الحاوي (١٣/ ١٤)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٤٧)، الأم (٦/ ١١٨)، مغني المحتاج (١١٦)، إحكام الإحكام (٤/ ٤٨٠)، مختصر القدوري (١٩٢)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٧٧)، كتاب الأصل (٤/ ٤٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، العناية (١٠/ ٣٨٣)، تكملة البحر الرائق (٩/ ١٨٩)، البناية (١٢/ ٤٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٦٤).
(١) في "و": "كل مال".
(٢) في "أ" و"ب": "الدماء".
(٣) في "ب": "يعدل".
(٤) انظر: الاختيارات (٣٥٩).
(٥) كما رواه عنه الخلال في الجامع (١/ ٢١٦).
(٦) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (٣٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
(٧) "فشهادة بعضهم على بعض مقبولة للضرورة" مثبتة من "أ".
(١) في "و": "كل مال".
(٢) في "أ" و"ب": "الدماء".
(٣) في "ب": "يعدل".
(٤) انظر: الاختيارات (٣٥٩).
(٥) كما رواه عنه الخلال في الجامع (١/ ٢١٦).
(٦) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (٣٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
(٧) "فشهادة بعضهم على بعض مقبولة للضرورة" مثبتة من "أ".
١ / ٥٠٩