وأمَّا شركة الدلالين، ففيها أمرٌ آخر، وهو أنَّ الدلال وكيل صاحب السلعة في بيعها، فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلًا له فيما وكل فيه، فإن قلنا: ليس للوكيل أن يوكل لم تصح الشركة، وإن قلنا: له أن يوكِّل؛ صحَّت (٤).
فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الأمور، ويراعيها، ويراعي مصالح النَّاس، وهيهات هيهات، ذهب ما هنالك.
والمقصود أنَّه إذا منع (٥) القسامون (٦) ونحوهم من الشركة لما
(١) في "و": "لو اختلفت".
(٢) انظر: المغني (٧/ ١١٢)، الكافي (٢/ ٢٦٣)، المبدع (٥/ ٤٠)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠).
(٣) انظر: المراجع السابقة. والروض المربع (٤٠٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٤٨).
(٤) انظر: الفروع (٤/ ٣٠٣)، المبدع (٥/ ٤١)، الإنصاف (٥/ ٤٦٢) كشاف القناع (٣/ ٥٣٠)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٩٨).
(٥) في "و": "امتنع".
(٦) في "هـ": "القاسمون".
(٢) انظر: المغني (٧/ ١١٢)، الكافي (٢/ ٢٦٣)، المبدع (٥/ ٤٠)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠).
(٣) انظر: المراجع السابقة. والروض المربع (٤٠٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٤٨).
(٤) انظر: الفروع (٤/ ٣٠٣)، المبدع (٥/ ٤١)، الإنصاف (٥/ ٤٦٢) كشاف القناع (٣/ ٥٣٠)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٩٨).
(٥) في "و": "امتنع".
(٦) في "هـ": "القاسمون".
٢ / ٦٤٣