ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنَّه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع هنا (٢)، فإذا لم يكن قد عرف السعر، وتلقاه المتلقي قبل إتيانه إلى السوق، اشتراه المشتري بدون ثمن المثل فغبنه، فأثبت النبي - ﷺ - لهذا البائع الخيار.
ثمَّ فيه عن أحمد روايتان (٣) كما تقدم، إحداهما: أنَّ الخيار يثبت له مطلقًا، سواء غبن أم لم يغبن، وهو ظاهر مذهب الشافعي (٤).
= (٤/ ٩٣).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: المغني (٦/ ٣١٤)، معاني الآثار (٤/ ٩).
(٣) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤)، كشاف القناع (٣/ ١٨٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٦)، المغني (٦/ ٣١٣).
(٤) انظر: التنبيه (٩٦)، روضة الطالبين (٣/ ٧٦)، مختصر المزني (٩/ ٩٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، الغرر البهية (٢/ ٤٣٧)، شرح النووي لصحيح مسلم (١٠/ ٤١٩).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: المغني (٦/ ٣١٤)، معاني الآثار (٤/ ٩).
(٣) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤)، كشاف القناع (٣/ ١٨٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٦)، المغني (٦/ ٣١٣).
(٤) انظر: التنبيه (٩٦)، روضة الطالبين (٣/ ٧٦)، مختصر المزني (٩/ ٩٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، الغرر البهية (٢/ ٤٣٧)، شرح النووي لصحيح مسلم (١٠/ ٤١٩).
٢ / ٦٨٠