فصل
ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين، كما أمر النَّبي - ﷺ - الزبير بتعذيب المتهم الَّذي غيَّب ماله حتَّى أقرَّ به، في قصة ابن أبي الحُقَيْق (١).
قال شيخنا (٢): واختلفوا فيه: هل الَّذي يضربه الوالي دون القاضي، أو كلاهما، أو لا يسوغ ضربه؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّه يضربه الوالي والقاضي، هذا قول طائفة من أصحاب مالك (٣) وأحمد (٤) وغيرهم (٥)، منهم أشهب بن عبد العزيز قاضي (٦) مصر، فإنَّه قال: يمتحن بالحبس والضرب، ويضرب (٧) بالسوط
(١) تقدم تخريجه أول الكتاب ص: ١٤.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٠).
(٣) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٦٠ - ١٦١) وقال: "الَّذي نقله ابن القيم عن مذهبنا صحيح" ا. هـ.
(٤) "وأحمد" لم يذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(٥) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (٥٢)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١٣١)، معين الحكام (١٧٩).
(٦) في "ب": "وقاضي".
(٧) "ويضرب" ساقطة من "ب".
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٠).
(٣) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٦٠ - ١٦١) وقال: "الَّذي نقله ابن القيم عن مذهبنا صحيح" ا. هـ.
(٤) "وأحمد" لم يذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(٥) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (٥٢)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١٣١)، معين الحكام (١٧٩).
(٦) في "ب": "وقاضي".
(٧) "ويضرب" ساقطة من "ب".
١ / ٢٧٥