وهذا الَّذي أمر به النبي - ﷺ - من تقويم الجميع قيمة المثل هو حقيقة التسعير، وكذلك سلط (١) الشريك على انتزاع الشقص المشفوع من يد المشتري بثمنه الَّذي ابتاعه به لا بزيادة عليه، لأجل مصلحة التكميل لواحد، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فإذا جوز له انتزاعه منه بالثمن الَّذي وقع عليه العقد، لا بما شاء المشتري من الثمن، لأجل هذه المصلحة الجزئية، فكيف إذا اضطر إلى ما عنده من طعام وشراب ولباس وآلة حرب؟ وكذلك إذا اضطر الحاج إلى ما عند النَّاس من آلات السفر وغيرها، فعلى ولي الأمر أن يجبرهم على ذلك بثمن المثل، لا بما يريدونه من الثمن، وحديث العتق أصلٌ في ذلك كله (٢).
فصل
فإذا قُدِّرَ أنَّ قومًا اضطروا إلى السكنى (٣) في بيت إنسان، لا يجدون سواه، أو النزول في خان مملوك، أو استعارة ثياب يستدفئون بها، أو رحى للطحن، أو دلو لنزع الماء، أو قدر، أو فأس، أو غير ذلك،
(١) في "و": "تسليط".
(٢) الحسبة (٩٣ - ٩٩) بتصرف. وتقدم تخريج حديث العتق ص (٦٧٢).
(٣) في "أ": "السكن".
(٢) الحسبة (٩٣ - ٩٩) بتصرف. وتقدم تخريج حديث العتق ص (٦٧٢).
(٣) في "أ": "السكن".
٢ / ٦٧٢