فهذا هو الَّذي نهى عنه النبي - ﷺ -، كما قال الليث بن سعد: الَّذي نهى عنه النبي - ﷺ - من ذلك أمرٌ إذا نظر ذو البصيرة بالحلال والحرام فيه علم أنَّه لا يجوز، وأمَّا ما فعله - ﷺ - وفعله خلفاؤه الراشدون والصحابة فهو العدل المحض الذي لا ريب في جوازه (٢).
فصل
وقد ظنَّ طائفةٌ من النَّاس (٣) أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة بعوض مجهول، فقالوا: القياس يقتضي تحريمها.
ثمَّ منهم من حرم المساقاة والمزارعة، وأباح المضاربة (٤) استحسانًا للحاجة؛ لأنَّ الدراهم لا تؤجر، كما يقوله أبو حنيفة (٥).
= (١/ ٤٧٣).
(١) في "ب" و"هـ" و"و": "ظالمًا".
(٢) رواه البخاري (٥/ ٣١) "مع الفتح".
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، الذخيرة (٦/ ٩٤)، الحسبة (٧٦)، القواعد النورانية (٣١٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨ و٢٨٤).
(٤) تقدم تعريف المساقاة والمزارعة والمضاربة.
(٥) انظر: الخراج (٩٦)، الحجة (٤/ ١٣٨)، المبسوط (٢٣/ ١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، تكملة البحر الرَّائق (٨/ ٥٩٨)، لسان الحكام (١/ ٤٠٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨).
(١) في "ب" و"هـ" و"و": "ظالمًا".
(٢) رواه البخاري (٥/ ٣١) "مع الفتح".
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، الذخيرة (٦/ ٩٤)، الحسبة (٧٦)، القواعد النورانية (٣١٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨ و٢٨٤).
(٤) تقدم تعريف المساقاة والمزارعة والمضاربة.
(٥) انظر: الخراج (٩٦)، الحجة (٤/ ١٣٨)، المبسوط (٢٣/ ١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، تكملة البحر الرَّائق (٨/ ٥٩٨)، لسان الحكام (١/ ٤٠٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨).
٢ / ٦٥٣