وإذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟ فيه وجهان (٣)، ينبني عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت، فهل يقضى عليها بالنكول وتجعل زوجته؟ فإن قلنا: النكولُ إقرار حكم له بكونها زوجته (٤)، وإن قلنا: بَذْل، لم يحكم بذلك؛ لأنَّ الزوجية لا تباح بالبذل.
وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب، وقلنا: يستحلف، فنكلَ عن اليمين.
وكذلك لو ادعى قذفه واستحلفناه فنكل، فهل يحد للقذف؟ ينبني (٥) على ذلك.
وكذلك الخلاف في مذهب أبي حنيفة، فالنكول بَذْلٌ عنده وإقرارٌ عند صاحبيه (٦).
= المذهب (٢/ ٣٥١)، شرح عماد الرضا (١/ ١٨٨).
(١) "بينة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(٢) في "ب": "مكذبة".
(٣) انظر: المراجع السابقة، والإنصاف (٢٨/ ٤٣٤).
(٤) "فإن قلنا النكول إقرار حكم له بكونها زوجته" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ".
(٥) في "أ" "مبني".
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٢٧)، العناية شرح الهداية (٨/ ١٨٣)، فتح القدير (٨/ ١٨٤).
(١) "بينة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(٢) في "ب": "مكذبة".
(٣) انظر: المراجع السابقة، والإنصاف (٢٨/ ٤٣٤).
(٤) "فإن قلنا النكول إقرار حكم له بكونها زوجته" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ".
(٥) في "أ" "مبني".
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٢٧)، العناية شرح الهداية (٨/ ١٨٣)، فتح القدير (٨/ ١٨٤).
١ / ٣٢٩