وللشافعية في الممزوج طريقان؛ أحدهما: إن كان ذلك المغيّر (٤) أكثرَ في الوزن لم يحرُم لُبسه، [وذلك كالخزّ سَدَاه إبْرِيْسَم، ولُحْمتُه صُوف، فإنَّ اللُحمةَ أكثرُ من السَّدَاة] (٥)، وإن كان الإبريسمُ أكثرَ يحرمْ، وإن كان نصفين ففيه وجهان؛ قال الرافعي: أصحُّهما أنه لا يحرم؛ لأنه لا يسمى ثوبَ حرير، والأصلُ الحِلُّ (٦).
وهذا الَّذي صحَّحه الرافعيُّ خالَفه غيرُه في التصحيح وقال: الصحيحُ أنه يحرم (٧)، [يريد] (٨): تغليبًا للتحريم.
(١) سقط من «ت»، وفي الأصل: «وابن مكين»، والتصويب من «ب».
(٢) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ١٩٣).
(٣) انظر: «صحيح البخاري» (٥/ ٢١٩٥).
(٤) «ت»: «الغير».
(٥) هذه الجملة جاءت على هامش «ت»، وذكر أنها في نسخة.
(٦) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (٥/ ٢٩).
(٧) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٨) سقط من «ت».
(٢) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ١٩٣).
(٣) انظر: «صحيح البخاري» (٥/ ٢١٩٥).
(٤) «ت»: «الغير».
(٥) هذه الجملة جاءت على هامش «ت»، وذكر أنها في نسخة.
(٦) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (٥/ ٢٩).
(٧) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٨) سقط من «ت».
٢ / ٣٤٠