وقال الرافعي: يجوز لُبْس الثوب المطرَّف بالديباج والمطرَّز به، وقال: قال الشيخ أبو محمد وغيرُه: والشرط فيه الاقتصارُ على عادة التَّطريف، فإن جاوز العادةَ فيه كان سَرَفًا محرَّمًا (٣).
وقد اعتُرض على الاستدلال بالحديث، بأن قيل: لعلَّ هذا الحرير أُحْدِث بعد موتِ النبيِّ - ﷺ -، لا أنه لَبِسَها وفيها هذا الحرير (٤) (٥)، فيكون في ذلك حجة على جَوازه، وإذا احتمل، سقطَ التعلُّق به.
قال القاضي عياض: وهذا بعيد جدًا؛ لأن أسماء إنما احتجت
(١) «ت»: «جيبها وأكمامها».
(٢) انظر: «بحر المذهب» للروياني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٣) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (٥/ ٣٠).
(٤) «ت»: «ولم يثبت عن النبي - ﷺ - لبسها وفيها هذا الحرير، ولا صرح به».
(٥) كذا أجاب الباجي في «المنتقى» (٧/ ٢٢٢). قال ابن العربي في «العارضة» (٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥): هذا احتمال فاسد - أي: ما ذكره الباجي -؛ لأن إخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة، نص في كونها بهيئتها؛ لأنهم ما كانوا ليغيروها بما لا يجوز، أو بما يختلف فيه، ثم ينسبونها كذلك إلى رسول الله - ﷺ -.
(٢) انظر: «بحر المذهب» للروياني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٣) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (٥/ ٣٠).
(٤) «ت»: «ولم يثبت عن النبي - ﷺ - لبسها وفيها هذا الحرير، ولا صرح به».
(٥) كذا أجاب الباجي في «المنتقى» (٧/ ٢٢٢). قال ابن العربي في «العارضة» (٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥): هذا احتمال فاسد - أي: ما ذكره الباجي -؛ لأن إخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة، نص في كونها بهيئتها؛ لأنهم ما كانوا ليغيروها بما لا يجوز، أو بما يختلف فيه، ثم ينسبونها كذلك إلى رسول الله - ﷺ -.
٢ / ٣٣٨