الرابعة: معنى «لا تَدَابَرُوا»: لا يُدبِرُ بعضكُم عن بعض، أي: تعرِضُ عنه بما يَجِبُ له مِن حقوق الإسلام من الإعانةِ والنُّصرةِ ونحوِهِمَا، و«التَّدَابر»: المُعَادَاةُ، وقيل: المُقَاطَعَةُ، لأنَّ كُل واحِدٍ يُوَلي صَاحِبهُ دُبُرَهُ، ولا مُلازَمَةَ بَيْنَهُ وبين التَّباغُضِ، لأنَّ الشَخص قد يبغِضُ صاحِبَهُ عادَةً، وقد يُعرِضُ عنهُ -وهو يُحِبُّهُ- خَشْيَةَ تُهْمَةٍ أو تأديبًا له ونحو ذلك، وفي نحو هذا قيل:
لا تكتمِ الحبَّ إلَّا خشيةَ التُّهمِ
و«تدابروا» أصله: «تتدابروا» بتاءين، حُذِفَتْ إحداهما تخفيفًا، وهل هي تاء المضارعة أو تاء الكلمة؟ فيه خلاف، وكذلك الخلاف فيما قبلها، وهي «تحاسدوا» و«تناجشوا» و«تباغضوا».
الخامسة: عِلَّةُ النَّهي عن بيع البعض على بيع البعض: تغيير القلوب والنفرة، وربما أدى تعاطي مفسدة صاحبه، وذلك حرام، وفي صحة البيع
(١) رواه أبو داود (٥/ ٤٢ رقم ٤٦٨١)، وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ٦٥٧ رقم ٨٤٥، ٨٤٦ ط معطي)، واللالكائي في «السنة» (٥/ ٩٧٢ رقم ١٦١٨)، والبغوي في «شرح السنة» (١٣/ ٥٤ رقم ٣٤٦٩) من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -.
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١/ ٦٥٧ رقم ٣٨٠)، و«صحيح الترغيب» (٣/ ١٦٥ رقم ٣٠٢٩).
والمسألة الثالثة انظرها في: «التعيين» للطوفي (٢٩٨).
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١/ ٦٥٧ رقم ٣٨٠)، و«صحيح الترغيب» (٣/ ١٦٥ رقم ٣٠٢٩).
والمسألة الثالثة انظرها في: «التعيين» للطوفي (٢٩٨).
٤٠٣