ثالثها: «الضرر» مصدر: ضره يضره ضرًّا وضرارًا، و«الضرار» مصدر: ضاره يضاره ضرارًا، وفي التنزيل: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١].
و«الضَّرَر»: إلحاقُ مَفسَدَةٍ بالغير مُطْلَقًا.
و«الضِّرَار»: إلحاقُ مَفسدةٍ به على وَجْهِ المُقَابَلَةِ كما أسلفناه؛ أي: كل منهما يقصد ضرر صاحبه (٢).
وفي رواية: «ولا إِضْرَار» (٣) بالألف، وهو مَصدَر: أَضرَّ به إِضرَارًا: إذا ألحَقَ به ضَررًا، وهو في معنى الضَّرَر.
وقال ابن الصلاح: «»ضرار«على وزن فِعَال، أي أنه مكسور الضَّاد».
قال: «وهو على ألسِنة كثير مِن الفقهاء والمُحَدِّثين:»ولا إضرار«بهمزة مكسورة قبل الضاد، ولا صحة لذلك» (٤).
قلتُ: وقوله: «لَا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» فيه حذْفٌ، أصله: لا لحوق ولا إلحاق ضَرَرٍ بأحَدٍ، ولا فعل ضرار مع أحد. ثُمَّ المعنى: لا لحوق ضرَرٍ شَرْعًا إلَّا بمُوجَبٍ خَاصٍّ؛ ليُخرِجَ الحدود والعقوبات، والله تعالى يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
(١) من قوله: «قال ابن حبيب» قبل ثلاث صفحات إلى هنا أخذه المؤلف من «التمهيد» (٢٠/ ١٥٨ - ١٦٢) مع تَصَرُّفٍ واختصار يسيرين!
(٢) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١١/ ٤٥٦)، و«التعليق على الموطأ» للوقَّشي الأندلسي (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و«الشافي في شرح مسند الشافعي» (٤/ ١٦٨)، و«النهاية» (٣/ ٨١) لابن الأثير، و«الاقتضاب» للتلمساني (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٥٥ رقم ٢٨٦٥)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد تقدَّم تخريجه.
(٤) ذكره عنه الهيتمي في «الفتح المبين» (٥١٦).
(٢) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١١/ ٤٥٦)، و«التعليق على الموطأ» للوقَّشي الأندلسي (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و«الشافي في شرح مسند الشافعي» (٤/ ١٦٨)، و«النهاية» (٣/ ٨١) لابن الأثير، و«الاقتضاب» للتلمساني (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٥٥ رقم ٢٨٦٥)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد تقدَّم تخريجه.
(٤) ذكره عنه الهيتمي في «الفتح المبين» (٥١٦).
٣٨٢