فالأول: بألَّا يتوقف الجزاء عليه على عمل؛ كالكبر ونحوه فهو إثم.
والثاني: الهَمُّ بِمُحَرَّمٍ؛ فإن لم يوجد تصميم فلا إثم للتجاوز عنه، ويثاب عليه؛ لأنه حاكَ (١) في النفس؛ وكره اطلاع الناس عليه، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في مثل هذا أنَّه «صَرِيحُ الإِيمَانِ» لَمَّا قيل له: «إِنَّا نَجِدُ في أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَنْطِقَ بِهِ» (٢) أي: إعظام النطق له، وذلك صريحُ الإيمان.
وكذا إذا هَمَّ بمُحَرَّمٍ ثم نَفَرَتْ نفسه منه أُثيبَ عليه إذ لم ينفر مِنه إلَّا مِن الإيمان وصار من باب: «اكتُبُوها لهُ حَسَنَةً؛ إِنَّمَا تَرَكها مِنْ جَرَّاي» (٣) أو قريبًا مِنْهُ، وإن صَمَّمَ فهو إِثمٌ؛ لقوله: «الإثْمُ: مَا حَاكَ في نَفْسِكَ» إلى آخره، وهذه مسأَلةٌ خِلَافِيَّةٌ.
وكأَنَّ الحديث يقتَضي أنَّ الخَطَرَات والهمم الضعيفة بالحرام إثمٌ، ولكن خُصَّ عمومه بالتجاوز عنه جمعًا بين الأدلة.
وحينئذ نَقُول -في كُلِّ عزمٍ على مَعْصِيةٍ بَدَنِيَّةٍ-: هذا العزم يحيك في النفس ويكره أن يطلع عليه الناس، وكلما كان كذلك فهو إثم؛ فهذا العزم إثم، ومما يشهد لهذَا: الحَديث الآخر: «إِنَّهُ كانَ حَريصًا على قَتْلِ صَاحِبِهِ» (٤) فَعَلَّلَ
(١) في الأصل: «لأن له حال» والتصويب من «التعيين» (٢٠٦).
(٢) رواه مسلم (١/ ١١٩ رقم ١٣٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: قال النبي - ﷺ -: «وجَدْتُمُوهُ»؟ قالوا: نعمْ. قالَ: «ذَلِكَ صَريحُ الإيمَانِ».
(٣) رواه مسلم (١/ ١١٧ رقم ١٢٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. و«جَرَّاي» بالمدِّ والقصر -لغتان- معناه: مِن أجلي.
(٤) رواه البخاري (١/ ١٥ رقم ٣١)، ومسلم (٢٢١٣/ ٤ رقم ٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(٢) رواه مسلم (١/ ١١٩ رقم ١٣٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: قال النبي - ﷺ -: «وجَدْتُمُوهُ»؟ قالوا: نعمْ. قالَ: «ذَلِكَ صَريحُ الإيمَانِ».
(٣) رواه مسلم (١/ ١١٧ رقم ١٢٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. و«جَرَّاي» بالمدِّ والقصر -لغتان- معناه: مِن أجلي.
(٤) رواه البخاري (١/ ١٥ رقم ٣١)، ومسلم (٢٢١٣/ ٤ رقم ٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.
٣٢٨