وقال صاحب «المجمل»: «شطرُ كلِّ شيءٍ: نِصْفُهُ» (٢).
قلتُ: في حديث «الإسراء» مَا يَدُلُّ على أَنَّ الشَّطر يكون الجزء، بقوله في الصلاة: «فوضَعَ شطْرَها -قال ذلكَ ثلاثًا-» (٣)، فلوْ كان الشَّطرُ بمعنى النِّصف كان قد سقط الكل في الثاني.
وفي «النَّسائي»: «... فَجَعَلَها أرْبَعِينَ، ... فَجَعَلَها ثَلاثِين، ... فجَعَلَها عِشْرِينَ، ... ثُمَّ عَشَرَة، ... ثُمَّ خَمْسَة» (٤).
واختُلِفَ في معنى كونه «شطْر الإيمان» على أَوْجُهٍ (٥):
أحدُها: أنَّ مُنْتَهَى تَضعِيف ثَوَابه إلى نِصْفِ أَجْرِ الإيمان.
ثانيها: أنَّ الإيمان يَجُبُّ مَا قبلَهُ مِنَ الخطايا؛ فكذا الطهور، لكن صِحَّته مُتَوَقِّفةٌ على الإيمان، فصارَ نِصْفًا.
ثالِثُها: أنَّ المُرادَ بالإيمان: الصلاة، والطهور شَرْطٌ لِصِحَّتِها؛ فكانَ كالشَّطْر، وليسَ يلزَمُ في الشَّطر أَنْ يكونَ نِصْفًا حقيقيًّا، وهذا القول أقربها،
(١) «الجمهرة» لابن دريد (٢/ ٣٤١).
(٢) «مجمل اللغة» لابن فارس اللغوي (٢/ ٥٠٣).
(٣) رواه البخاري (١/ ٧٨ رقم ٣٤٩)، ومسلم (١/ ١٤٨ رقم ٢٦٣) عن أنس - رضي الله عنه -.
(٤) هذه اللفظة رواها البخاري في صحيحه (٤/ ١٠٩ رقم ٣٢٠٧) والنسائي في «الصغرى» (١/ ٢١٧ رقم ٤٤٨)، و«الكبرى» (١/ ١٩٧ رقم ٣٠٩) مِن حديث طويل في قصة الإسراء رواه مالك بن صَعْصَعَةَ - رضي الله عنه -، وبهذا تعلم نزول المؤلف في عزوه للنسائي دون صاحب الصحيح.
(٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٥ - ٦)، و«شرح النووي» (٣/ ١٠٢)، و«المفهم» (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥) في ذِكر هذه الأوجه.
(٢) «مجمل اللغة» لابن فارس اللغوي (٢/ ٥٠٣).
(٣) رواه البخاري (١/ ٧٨ رقم ٣٤٩)، ومسلم (١/ ١٤٨ رقم ٢٦٣) عن أنس - رضي الله عنه -.
(٤) هذه اللفظة رواها البخاري في صحيحه (٤/ ١٠٩ رقم ٣٢٠٧) والنسائي في «الصغرى» (١/ ٢١٧ رقم ٤٤٨)، و«الكبرى» (١/ ١٩٧ رقم ٣٠٩) مِن حديث طويل في قصة الإسراء رواه مالك بن صَعْصَعَةَ - رضي الله عنه -، وبهذا تعلم نزول المؤلف في عزوه للنسائي دون صاحب الصحيح.
(٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٥ - ٦)، و«شرح النووي» (٣/ ١٠٢)، و«المفهم» (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥) في ذِكر هذه الأوجه.
٢٧٤