فالأوَّل: يشمل الحرام والمكروه، وتركُهُمَا هو المشروع.
والثاني: يَشْمَلُ ما في الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة، وفِعْلُها مَشْرُوعٌ في الأوَّلَيْن، شائعٌ (١) في الثالث، وهذه أحكام الأفعال الخمسة، وهو شَبِيهٌ بالحديث الآتي: «الإثْم: مَا حاكَ في نَفْسِكَ» (٢).
ثالثها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فاصْنعَ مَا شِئتَ» هل هو خَبَرٌ أو نَهْيٌ؟ كقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ [النحل: ٥٥]، «أشْهِدْ على هَذَا غَيْرِي» (٣)، و«مَنْ باعَ الخَمْرَ فلْيُشَقِّص (٤) بالخَنَازِير» (٥)،
(١) في «التعيين» (١٦٨): «جائز» وله وجه.
(٢) هو الحديث (٢٧) من الأربعين.
(٣) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٣ رقم ١٦٢٣/ ١٧) من حديث النُّعمان بن بشير - رضي الله عنهما - بهذا اللفظ. وأصل القصة في «الصحيحين».
(٤) في الأصل «فليستقض» والتصويب من كافة مصادر التخريج.
(٥) رواه أحمد (٣٠/ ١٥٤ رقم ١٨٢١٤)، وأبو داود (٣/ ٤٨٩ رقم ٣٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٣ رقم ٢١٩١٨)، والحميدي (٢/ ٣٣٥ رقم ٧٦٠)، والطيالسي (٢/ ٧٦ رقم ٧٣٥)، والدارمي (٢/ ١٣٣٤ رقم ٢١٤٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٧٩ رقم ٨٨٤)، و«الأوسط» (٨/ ٢٤٥ رقم ٨٥٣٢)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٥٦ رقم ١١٥٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٢) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
والحديث فيه عمر بن بيان التغلبي مجهول. قال أحمد في «العلل» (٢/ ٧): «لا أعرفه». وقال الطبراني في «الأوسط»: «لا يُروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به طلحة بن عمرو» يعني الراوي عن عمر بن بيان. وقال ابن حجر: «مقبول» [«التقريب» (٧١٤ رقم ٤٩٠٣)، يعني: حين يُتابع وإلَّا فليِّن الحديث، والحديث لم يُتابع عليه.
فائدة: قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٤٩٠): «» ... فليُشَقِّص الخنازير«أي: فليُقَطعها قِطَعًا ويُفَصِّلْها أعضاءً كما تُفصَّل الشاة إِذا بيعَ لَحمُها. يُقال: شَقَصه يُشَقِّصهُ، وبه سُمِّي القَصَّاب مُشَقِّصًا. المعنى: مَن استَحَلَّ بيعَ الخمر فليسْتَحِل بيع الخنزير، فإنهُما في التَّحريم سواءٌ، وهذا لفظُ أَمْرٍ معناهُ النَّهي، تقديرهُ: مَن باعَ الخمرَ فليَكُنْ للخَنَازير قصَّابًا».
(٢) هو الحديث (٢٧) من الأربعين.
(٣) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٣ رقم ١٦٢٣/ ١٧) من حديث النُّعمان بن بشير - رضي الله عنهما - بهذا اللفظ. وأصل القصة في «الصحيحين».
(٤) في الأصل «فليستقض» والتصويب من كافة مصادر التخريج.
(٥) رواه أحمد (٣٠/ ١٥٤ رقم ١٨٢١٤)، وأبو داود (٣/ ٤٨٩ رقم ٣٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٣ رقم ٢١٩١٨)، والحميدي (٢/ ٣٣٥ رقم ٧٦٠)، والطيالسي (٢/ ٧٦ رقم ٧٣٥)، والدارمي (٢/ ١٣٣٤ رقم ٢١٤٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٧٩ رقم ٨٨٤)، و«الأوسط» (٨/ ٢٤٥ رقم ٨٥٣٢)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٥٦ رقم ١١٥٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٢) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
والحديث فيه عمر بن بيان التغلبي مجهول. قال أحمد في «العلل» (٢/ ٧): «لا أعرفه». وقال الطبراني في «الأوسط»: «لا يُروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به طلحة بن عمرو» يعني الراوي عن عمر بن بيان. وقال ابن حجر: «مقبول» [«التقريب» (٧١٤ رقم ٤٩٠٣)، يعني: حين يُتابع وإلَّا فليِّن الحديث، والحديث لم يُتابع عليه.
فائدة: قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٤٩٠): «» ... فليُشَقِّص الخنازير«أي: فليُقَطعها قِطَعًا ويُفَصِّلْها أعضاءً كما تُفصَّل الشاة إِذا بيعَ لَحمُها. يُقال: شَقَصه يُشَقِّصهُ، وبه سُمِّي القَصَّاب مُشَقِّصًا. المعنى: مَن استَحَلَّ بيعَ الخمر فليسْتَحِل بيع الخنزير، فإنهُما في التَّحريم سواءٌ، وهذا لفظُ أَمْرٍ معناهُ النَّهي، تقديرهُ: مَن باعَ الخمرَ فليَكُنْ للخَنَازير قصَّابًا».
٢٦٠