* تتمات:
إحداها: «الصائل» ونحوه داخل في التارك للجماعة؛ فلا حاجة إلى استثنائه، أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصدًا إلَّا هؤلاء الثلاثة.
و«اللائط» يُرجَم على الأصح ما لم يكونا عَبْدَيْن، أو كافِرَيْن عند المالكية، فيحد العبد خمسين ويؤدب الكافر عند أشهب.
ثانيها: المقصود بهذا الحديث بيان عظمة الدِّماء وما يُباح فيها وما لا يُباح، والأصل فيها العِصمَة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّها».
وفي الحديث: «مَنْ أَعانَ على قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كلِمَةٍ؛ لَقِيَ اللهَ مَكْتُوبٌ بين عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ» (٢). وفي آخر: «لِيَحْذَر أَحَدُكُمْ أَنْ يحُولَ بَيْنَهُ وبينَ
(١) انظر:»المنهج المبين«(٣١٠).
(٢) رواه ابن ماجه (٢/ ٨٧٤ رقم ٢٦٢٠)، والعقيلي في»الضعفاء (٤/ ١٤٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٢)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٠٤ - ١٠٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
والحديث ضعيف، في إسناده يزيد بن أبي زياد الشَّاميّ، قال فيه البُخاريّ وأبو حاتم والبيهقي: «مُنكَرُ الحديث»، وقال ابن المبارك: «ارم به»، وقال النَّسائيّ: «متروك»، وقال أحمد بن حنبل: «ليس هذا الحديث بصحيح». وقد ضعَّفهُ جمعٌ من الأئمة، منهم: العقيليُّ، =
(٢) رواه ابن ماجه (٢/ ٨٧٤ رقم ٢٦٢٠)، والعقيلي في»الضعفاء (٤/ ١٤٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٢)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٠٤ - ١٠٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
والحديث ضعيف، في إسناده يزيد بن أبي زياد الشَّاميّ، قال فيه البُخاريّ وأبو حاتم والبيهقي: «مُنكَرُ الحديث»، وقال ابن المبارك: «ارم به»، وقال النَّسائيّ: «متروك»، وقال أحمد بن حنبل: «ليس هذا الحديث بصحيح». وقد ضعَّفهُ جمعٌ من الأئمة، منهم: العقيليُّ، =
٢٠٦