والمَأْمُورُ به مُتَوَقِّفٌ على فِعْلٍ، بِخِلاف المنهي عنه فإنَّهُ كفٌّ مَحْضٌ؛ فلذا قال: «واجْتَنِبُوهُ»، وقال في الأوَّل: «فأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم».
سادِسُها: كثرةُ المسائل المراد بها عن غير ضَرُورةٍ، وقَدْ نُهِيَ عن الأغلوطات في الدِّين (١)، وكثرةُ الاختِلاف يُؤَدِّي إلى التَّفَرُّق، ومَقصُودُ الشَّارعِ عَدَمُهُ.
سابعُهَا: هذا الحديثُ مِنْ خِطابِ المشافهة، ولا يعمُّ بذاته؛ وإنما هو مِن باب: حُكْمِي على الواحد حُكمي على الجماعة.
خاتمة: مَا رواه مُسْلِمٌ في ذِكْرِ الحَجِّ يَسْتَدِلُّ بهِ مَن يقول: إِنَّ الأمرَ لا يَقْتَصي التَّكرارَ، وهو الأصح، وقيل: يقتضيه، وقيل: يُتَوَقَّف، فما زاد على مَرَّة على البيان.
ويَسْتَدِلُّ به -أيضًا- مَنْ يَقُولُ أنه -عليه الصلاة والسلام- لهُ أنْ يَجْتَهِدَ في الأحكام.
(١) الأغلوطات: «هي شِدَادُ المَسَائِل» كما قال الأوزاعي، وقال -رحمه الله-: «إنَّ اللهَ إذا أراد أن يَحرم عبدَهُ بركَةَ العِلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس عِلْمًا».
انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (٢/ ٢٠، ٣٠٣)، و«الشريعة» للآجري (١/ ٤٨٦)،
و«المدخل» للبيهقي (١/ ٢٧٠ - ٢٧٤)، و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (٢/ ٧٧ - ٨١)، و«فتح الباري» (١٣/ ٢٧٧، ٢٧٨)، (١/ ١٧٧).
لطيفة: روى البيهقي في «المدخل» (١/ ٢٧٢ رقم ٣٠٨) أن رجلًا -من أصحاب المغاليط- قال للشَّعبي: إني خبأتُ لكَ مسائلَ! فقال الشعبي له: «أَخْبئْهَا لإبْليس حتى تلقاهُ فتسأله عنها»!
انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (٢/ ٢٠، ٣٠٣)، و«الشريعة» للآجري (١/ ٤٨٦)،
و«المدخل» للبيهقي (١/ ٢٧٠ - ٢٧٤)، و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (٢/ ٧٧ - ٨١)، و«فتح الباري» (١٣/ ٢٧٧، ٢٧٨)، (١/ ١٧٧).
لطيفة: روى البيهقي في «المدخل» (١/ ٢٧٢ رقم ٣٠٨) أن رجلًا -من أصحاب المغاليط- قال للشَّعبي: إني خبأتُ لكَ مسائلَ! فقال الشعبي له: «أَخْبئْهَا لإبْليس حتى تلقاهُ فتسأله عنها»!
١٨٢