ومِنَ السُّنَّةِ الحديث الذي ذَكَرناهُ ويأتي: «دَعْ مَا يَريبُكَ إلى مَا لَا يَريبُكَ».
وفي «الترمذي» مِن حديث عائذ بن عمرو مرفوعًا: «لَا يَبْلغُ أَحَد أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقين حتى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بهِ حِذَارًا مِمَّا بهِ بَأسٌ» (١).
رابعهما: في ضَبْطِ ألفاظِهِ ومَعَانيه:
«الحرام»: الممنوع منهُ شرعًا (٢)، والحلالُ ضِدُّه: وهو ما عُلِمَ أصله، أو ما لم يتبين حرمته وهو أسهل مِنَ الأول.
و«المُشْتَبِهات»: ما تُردِّدَ بينَهُمَا، وقامت فيه شُبهَةُ الحِلِّ والحُرْمَة.
والمُراد: أن نوعهما بيِّن لا يَخْفَى، ثابتٌ بنُصوص الكتاب والسُّنة، يعرِفُهُ كلُّ أحدٍ، ولا يُحتَاجُ إلى تَعدادهِ.
والمُرادُ بقوله: «لَا يَعْلَمُهنَّ كثيرٌ مِنَ الناس» أنها ليسَتْ بِواضِحَةِ الحِلِّ ولا الحُرْمَة؛ فلهذا لا يَعْرِفُهَا كثيرٌ مِنهُم، وأمَّا العُلَمَاء فَيَعْرِفونَ حُكْمَها بِنَصٍّ
(١) رواه الترمذي (٤/ ٢٤٢ رقم ٢٤٥١)، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٩ رقم ٤٢١٥)، وعبد بن حميد (١/ ٤٣٣ رقم ٤٨٣)، والطبراني في الكبير«(١٧/ ١٦٨ - ١٦٩ رقم ٤٤٦)، والحاكم (٤/ ٣١٩)، والقضاعي في»مسند الشهاب«(٢/ ٧٤ رقم ٩٠٩ - ٩١٢)، والبيهقي في»الشعب«(٧/ ٤٩٦ رقم ٥٣٦١)، و»السنن«(٥/ ٣٣٥) عن عَطيّة السَّعدي - رضي الله عنه - وليس عائذ بن عمرو كما ذكر المؤلف. والحديث فيه عبد الله بن يزيد ضعيف كما في»التقريب«(٥٥٨ رقم ٣٧٣٨) وقد ضعّفه الألباني في»غاية المرام«(١٣٠ رقم ١٧٨) وفي»السنن«، و»ضعيف الترغيب«(١/ ٥٣٤ رقم ١٠٨١).
(٢) كُتِبَ في هامِشِ الأصل:»الحرام ما يُثابُ علي تركهِ، ويُعاقَبُ علي فِعلهِ".
(٢) كُتِبَ في هامِشِ الأصل:»الحرام ما يُثابُ علي تركهِ، ويُعاقَبُ علي فِعلهِ".
١٥٨