وأما إذا كان الاسم جمعًا فإنك ترده إلى واحده ليفصل بين النوعين، وكان الجمع [أولى] بهذا؛ لأنه لم يقع عليه حظر تسمية، وإذا لم يقع ذلك وكانت الآحاد قد تقع لمعنى الجمع في مواضع كثيرة من كلامهم، ردوا لاجمع إلى الواحد لدلالته عليه كما يدل عليه في غير هذا الموضع.
فأما المضاف في النسب فإنه يكون على ضربين:
أحدهما: أن يضاف إلى الصدر: والآخر أن ينسب إلى المضاف إليه.
فالذي ينسب إلى الصدر فيه هو أن يكون الاسم غير معرف، ويكون الأول هو المقصود قصده كما أن الكنية الاسم الأول منها هو المقصود الذي تلحقه التثنية والجمع، وذلك نحو «عبدِ قيسٍ، وعبدِ شمسٍ» تقول: «عبديٌّ»، ولا تقل «قيسيٌّ» لأن الثاني ليس بمقصود قصده. ألا ترى أنه ليس هناك «قيسٌ» في الحقيقة يعرف هذا به.
ومن ثم أجرى النحويون هذا كـ«حِمارِ قبانٍ» ونحوه ولم يجيزوا الإخبار عنه كما أجازوا الإخبار عن «غُلام زيدٍ».
٢ / ٨٢٨