ومن الأفعال التي لا تبنى للمفعول به الأفعال الدالة على الزمان وحده نحو «كان» وبابِها. وإنما لم يقم [معها] مقام الفاعل؛ لأن أصل الكلام بها الابتداء والخبر.
ألا ترى أنك تأتي فيه بالضمير المنفصل حيث يُقدرُ على المتصل كما كان ذلك في أصل الابتداء؟ فهذا مما يَدُلك أن [الحكم بها] حكم الابتداء وخبره، ومعناهما قائم، فلو بَنَيتَ الفعل للخبر لما ذكرت المبتدأ في اللفظ ولا في التقدير، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز في الخبر العاري مبتدؤه من كان [قال] وهذه علة أبي عثمان.
فإن قلت: فهلا أجزته على من قال كُنتُه وليسهُ ونحو ذلك؟
فإن ذلك لا يجوز من حيث لم يجز زيد اليوم [وأنت إنما تقصد أن تسند إليه مثالًا من أمثلة الأفعال لا اسمًا من أسماء الزمان].
ألا ترى أن الفعل هنا دال على الزمان وحده فالكلام لا يوازي «ضُرِبَ زيدُ»، لأنه يُنتقص منه دلالة الحدث.
١ / ٢٣٢