الشاهد الحادي عشر بعد الأربعمائة — الصفحة ٩٤٥

الإعراب:
قوله: «فيا لك» الفاء للعطف، وكلمة يا هاهنا ليست للنداء وإنما هي لمجرد التنبيه، واللام في «لك» للاستغاثة، وقوله: «من ذي حاجة»: يتعلق بمحذوف، وقوله: «حيل دونها» أي: دون الحاجة، والنائب عن الفاعل في «حيل» محذوف وهو ضمير المصدر، والتقدير: حيل هو؛ أي: الحول؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ﴾ [سبأ: ٥٤]؛ أي: هو؛ أي: الحول، و«دون»: نصب على الظرف، قوله: «وما» بمعنى ليس.
وقوله: «كل ما يهوى»: كلام إضافي وقع اسمًا لما، والجملة -أعني قوله: «هو نائله»: خبرها، و«ما»: موصولة، و«يهوى امرؤ»: فعل وفاعل صلتها، والعائد محذوف تقديره: ما يهواه.
الاستشهاد فيه:
في قوله: «حيل» فإن النائب «عن» (١) الفاعل فيه هو ضمير المصدر كما قررناه الآن (٢).

الشاهد الحادي عشر بعد الأربعمائة (٣)، (٤)
يُغْضي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ … فَلَا يُكلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبتَسِمُ
أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب، وهو من قصيدة طويلة من البسيط يمدح بها الفرزدق زينَ العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنهم-، وأولها هو قوله (٥):
١ - هَذَا الذِي تَعْرِفُ البطْحَاءُ وَطْأتهُ … والبَيتُ يَعْرِفُهُ والحِلُّ وَالحَرَمُ
(١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٢) الشاهد هو: «حيل دونها» حيث قيل: إن دون هنا نائب فاعل وقد خرجت عن الظرفية، وقيل: إن نائب فاعل حيل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو. يعود إلى مصدر مبهم هو مصدر هذا الفعل، وكأنه قد قيل: حيل حول، مع أن هذا المصدر غير مختص، وقال الجمهور: إن نائب فاعل حيل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو يعود التي مصدر مقترن بأل العهدية، وكأنه قد قيل: حيل الحول المعهود، أو يعود التي مصدر موصوف بدون؛ وكأنه قد قيل: حيل حول واقع دونها، وينظر الشاهد (٤٠٩).
(٣) توضيح المقاصد (٢/ ٣٠)، وأوضح المسالك (٢/ ١٤٦).
(٤) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة للفرزدق، يمدح بها عليًّا زين العابدين بن الحسين، وقد ذكر الشارح مناسبتها، وانظر الشاهد في الديوان (٢/ ١٧٨)، دار صادر، والمغني (٣٢٠)، وشرح شواهد المغني (٧٣٢)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١٦٢٢)، والبيت نسب للحزين الكناني (عمرو بن وهيب) في الأغاني (١٥/ ٢٦٣)، واللسان: «حزن»، وانظره في ابن يعيش (٢/ ٥٣)، والارتشاف (٢/ ١٩٣)، وشرح التصريح (١/ ٢٩٠).
(٥) ديوان الفرزدق (٥١١)، و(٢/ ١٧٨)، ط. دار صادر، والأبيات فيه غير مرتبة.
٢ ‏/ ٩٦٧