الشاهد الرابع والأربعون بعد الثلاثمائة — الصفحة ٨٣٢

(١) قال ابن هشام: «في ناصب إذا مذهبان: أحدهما: أنه شرطها وهو قول المحققين … والثاني: أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه وهو قول الأكثرين»، المغني (٩٦).
(٢) ما بين المعقوفين سقط في: (أ).
(٣) ذكر النحاة أن إذا غير الفجائية ملازمة للنصب عند الجمهور، وأجاز ابن مالك أن تقع مفعولًا به، كما في الحديث الشريف: «إني لأعلم إن كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى» وأن تقع مجرورة بحتى كقوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا﴾ لكن الجمهور على أن حتى ابتدائية.
(٤) في (أ) يتعلق.
(٥) شرح ديوان الحماسة للتبريزي (٩/ ١٠).
(٦) من الأفعال التي تنصب مفعولين وتفيد التحويل والتصيير: «ترك» كقول الله تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ ومثله بيت الشاهد، أما إذا كان المنصوب الثاني على الحال كما قال بعضهم في بعض الشواهد فيخرج من هذا الباب.
(٧) أوضح المسالك (٢/ ٥١).
(٨) البيت من بحر الوافر، وهو لأبي جندب الهذلي في الفخر، وانظره في: شرح أشعار الهذليين (١/ ٣٥٤)، وشرح التصريح (١/ ٢٥٢)، واللسان: «عجز»، وشرح الأشموني (٢/ ٢٥)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٨٢).
(٩) ينظر ديوان الهذليين القسم الثالث (٩٠)، ط. دار الكتب المصرية.