العدة في إعراب العمدة — الصفحة ٨٥٢ (ص ٢ ‏/ ٢٣٤)

قوله: «الذي لم يقم منه»: [منه] (١) يتعلق بـ «يقم»، ويحتمل أن تكون للتعليل، أي: «لم يقم لأجله»، مثل قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ [البقرة: ١٩] (٢).
قوله: «لعن الله اليهود والنصارى»: محل هذه الجملة منصوب بالقول.
قال في «الصّحاح»: لفظ «اليهود» أرادوا به: [«اليهوديين»] (٣)، ولكنهم حذفوا «ياء» الإضافة، يعني «ياء» النسب من «يهودي»، كما قالوا: «زنجي» و«زنج»، وإنما عُرف على هذا الحد فجمع على قياس: «شعيرة» و«شعير»، ثم عرف الجمع بالألِف واللام، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليه؛ لأنه معرفة مؤنث، يجري في كلامه مجرى القبيلة، ولم يجعل كالحيِّ (٤). انتهى.
قال أبو حيَّان: «اليهود»: «الياء» أصلية، ليست من مادة «هود»؛ لثبوت «الياء» في التصريف؛ يقال: «هاد»، «يَهِيدُ».
قال الشلوبين: في «يهود» وجهان، أحدهما: أن يكون جمع «يهودي»؛ فتكون نكرة مصروفة. والثاني: أن يكون عَلمًا لهذه القبيلة؛ فيكون ممنوع الصرف. وعلى الأوّل: دخلته الألِف واللام؛ فقالوا: «اليهود»، إذ لو كان عَلمًا لما دخلته (٥).
وأما «النصارى»: فجمع «نَصْران» و«نَصْرانة»، كـ «نَدْمان» و«نَدْمانة»، قاله سيبويه (٦).

(١) في الأصل: ومنه.
(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤١)، والكشاف (١/ ٨٥).
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «اليهود».
(٤) انظر: الصحاح (٢/ ٥٥٧).
(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٨٥، ٥٤١).
(٦) انظر: الكتاب (٣/ ٢٥٥).

٢ ‏/ ٢٣٤