===
فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله) (١).
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في «التقرير»: قوله: «أعرس بامرأة أبيه»: وهو المذهب عندنا أنه يعزَّر أشد التعزير ولا يُحَدُّ للشبهة. انتهى. ولعلَّ أخذَ المال كان تعزيرًا ثم نُسِخَ بعد ذلك.
وقال المنذري (٢): أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب، هذا آخر كلامه، وقد اختُلف في هذا اختلافًا فروي عن البراء كما تقدَّم، وروي عنه عن عمه، كما ذكرناه أيضًا، وروي عنه قال: «مرَّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء»، وهذا لفظ الترمذي، وروي عنه عن خاله (٣)، وسماه هشيم في حديثه: الحارثَ بنَ عمرو، وهذا لفظ ابن ماجه، وروي عنه قال: «مرَّ بنا ناس ينطلقون»، وروي عنه: «إني لأطوف على إبل ضلَّت في تلك الأحياء في عهد النبي - ﷺ - إذ جاءهم وهي معهم لواء»، وهذا في لفظ النسائي. انتهى.
قال الخطابي (٤): وقد اختلف العلماء من نكح ذات محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، وقال أحمد بن حنبل: يُقتَل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث، وقال سفيان: يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود، وقال أبو حنيفة: يُعزَّر ولا يُحَدُّ، وقال صاحباه: وأما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمدًا.
(١) وبه قال أحمد: يؤخذ ماله، وقال الجمهور: لعله كان مستحلًا فارتدَّ، بسطه القاري (٦/ ٣٣٠) والحافظ (١٢/ ١١٨). (ش).
(٢) «مختصر سنن أبي داود» (٦/ ٢٦٨)، وانظر أيضًا: «تحفة الأشراف» ح (١٥٥٣٤).
(٣) وفي الأصل: خالد، وهو تحريف.
(٤) «معالم السنن» (٣/ ٣٣٠).
(٢) «مختصر سنن أبي داود» (٦/ ٢٦٨)، وانظر أيضًا: «تحفة الأشراف» ح (١٥٥٣٤).
(٣) وفي الأصل: خالد، وهو تحريف.
(٤) «معالم السنن» (٣/ ٣٣٠).
١٢ / ٥٤٢