بذل المجهود في حل سنن أبي داود

فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (١): «مَنِ الْقَوْمُ؟» فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِىٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». [م ١٣٣٦، ن ٢٦٤٦، حم ٢/ ٢١٩، ط ١/ ٤٢٢]
===
رسول الله - ﷺ -، فلما كان بالروحاء»، الحديث، وقد صرح الشيخ ابن القيم في «زاد المعاد» (٢)، فقال: ثم ارتحل رسول الله - ﷺ - راجعًا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا إلى آخره.
(فسلم) رسول الله - ﷺ - (عليهم فقال) رسول الله - ﷺ -: (من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله - ﷺ -) وأصحابه، (ففزعت امرأة) أي خافت فوتَ الجواب وبادرت (فأخذت بعضدِ صبيٍّ فأخرجته من مِحَفَّتِها) بالكسر: مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب. «قاموس».
(فقالت: يا رسول الله، هل لهذا) أي الصبي (حج؟ قال: نعم، ولكِ أجر (٣». قال الشوكاني في «النيل» (٤): قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلَّا أنه إذا حج كان له تطوعًا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب، وشذ بعضهم فقال: إذًا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله - ﷺ -: «نعم» في جواب قولها: ألهذا حج؟
وقال الطحاوي (٥): لا حجة في قوله - ﷺ -: «نعم» على أنه يجزئه عن حجة
(١) في نسخة: «فقالوا».
(٢) «زاد المعاد» (٢/ ٢٩٩).
(٣) ظاهره أن أجر الحجة للأم، وفي الشامي (٢/ ٢٩٨، ٩/ ٧١٠): حسنات الصبي له، ولهما ثواب التعليم، وهكذا في «الأشباه والنظائر» (ص ٣٦). (ش).
(٤) «نيل الأوطار» (٣/ ٢٩٣).
(٥) «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧).
٧ ‏/ ٣٢