١١١٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا بِشْرُ بْنُ المسَّرِيِّ،
===
وقال في «الدر المختار» (١): إذا خرج الإِمام من الحجرة إن كان، وإلَّا فقيامه للصعود فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها، قال الشامي: قوله: فلا صلاة شمل السنَّة وتحية المسجد «بحر»، قال محشية الرملي: أي فلا صلاة جائزة، وتقدم في شرح قوله: ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة ... إلخ. أن صلاة النفل صحيحة مكروهة حتى يجب قضاؤه إذا قطعه، ويجب قطعه، وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية، ولو أتمه خرج من عهدة ما لزمه بالشروع، فالمراد الحرمة لا عدم الانعقاد، انتهى.
ثم قال العلامة العيني (٢): وقال هذا القائل أيضًا: هذة الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله - ﷺ - في حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، قلت: قد أجبنا عن هذا بأنه عام مخصوص، وقال النووي (٣): هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ، ويعتده صحيحًا فيخالفه، قلت: فرق بين التأويل والتخصيص، ولم يقل أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب: إنه مؤول بل قالوا: إنه مخصوص.
(٢٤٠) (بَابُ تَخَطِّي (٤) رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
١١١٨ - (حدثنا هارون بن معروف، نا بشر بن السري) بفتح مهملة وكسر راء خفيفة وشدة مثناة تحت، أبو عمرو، الأفوه بمفتوحة فساكنة وفتح واو،
(١) انظر: «رد المحتار» (٣/ ٣٤).
(٢) «عمدة القاري» (٥/ ١٠٦).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٤٣٠).
(٤) فيه ثلاث مسائل خلافية: حكم التخطي، وقيد الجمعة، والكراهة تحريمية أو تنزيهية، كذا في «الأوجز» (٣/ ٤٨٠). (ش).
(٢) «عمدة القاري» (٥/ ١٠٦).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٤٣٠).
(٤) فيه ثلاث مسائل خلافية: حكم التخطي، وقيد الجمعة، والكراهة تحريمية أو تنزيهية، كذا في «الأوجز» (٣/ ٤٨٠). (ش).
٥ / ١٧٦