٢٢٨- باب حلف الجاهلية- ٢٥٦

٤٣٩/‏٥٦٣ (صحيح) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ضَحَايَاكُمْ، لَا يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ثالثةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ؟ قَالَ: «كُلُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانُوا فِي جَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعينوا».

٢٢٧- باب التجارب -٢٥٤
٤٤٠/‏٥٦٤ (صحيح موقوفًا) عن عروة قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، ثُمَّ انْتَبَهَ، فَقَالَ: «لَا حِلْمَ إِلَّا تَجْرِبَةٌ» يُعِيدُهَا ثلاثًا.

٢٢٨- باب حلف الجاهلية- ٢٥٦
٤٤١/‏٥٦٧ (صحيح) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ] (١) قال
(١) سقطت هذه الزيادة من كل نسخة الكتاب المطبوعة المعروفة اليوم، حتى الطبعة الهندية، وعلى ذلك جرى الشارح فضل الله الجيلاني (٢/‏٢٨/‏٥٦٧) دون أن يتنبه لذلك، وهو بدونها يصير الحديث موقوفًا على عبد الرحمن بن عوف، مع أنه عزاه لأحمد (١/‏١٩٠) وهو عنده مرفوع وكذلك وهو في كل المصادر التي كنت عزوت الحديث إليها في المصدر المذكور أعلاه، وكذلك عزاه الحافظ في «الفتح» (١٠/‏٥٠٢) لبعضها.
والعجيب أن الشيخ الجيلاني جزم بأن النَّبِيَّ ﷺ لم يشهد حلف المطيبين، ولا أدري مستنده في ذلك مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح.
٢١٢