[٣٢] باب الجهر بآمين — الصفحة ١٢٠

[٣٢] باب الجهر بآمين
٢٢٨ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين (١).
٢٢٩ - حدثنا أحمد، قال: ثنا رَوح بن عُبادة، عن ابن جُرَيج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر (٢)، أنه قال: «هو السنة - يعني آمين -» (٣).
٢٣٠ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: «يجهر الإمام بآمين، يرفع بها صوته ومن خلفه» (٤).
(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. فنقل عنه روايتان:
الأولى: أن الجهر سنةٌ. نص عليها في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، ونقلها ابن القيم عن الفضل وأبي الحارث الصائغ وحنبل. قال المرداوي: «هذا المذهب، وهو من المفردات». وعلى هذا المذهب عند المتأخرين،وهي من المسائل التي حلف عليها أحمد، فإنه لما سئل تجهر بآمين؟ قال: إي والله، الإمام وغير الإمام.
الثانية: ترك الجهر.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٠، صالح بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، ٤٩٤، أبو داود السجستاني، مسائل أحمد، مرجع سابق، ٢٢٩، عبد الله بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، ٣٥٧ و٣٥٨ و٣٦١، ابن أبي يعلى، المسائل التي حلف عليها أحمد، (٣٢)، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٢، ٤٤٩، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٥، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٩٣ - ٤٩٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٣٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٤٩،، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٨.
(٢) سنده:
١ - رَوح بن عُبادة القيسي، أبو محمد البصري، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمسٍ - أو سبعٍ - ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩٦٢.
٢ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).
٣ - موسى بن عقبة الأسدي، مولى آل الزبير، ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٩٩٢.
٤ - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).
٥ - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).
(٣) رواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، مرجع سابق، ح ٥٧٢، من طريق نافع، كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر، ١/ ٢٨٧.
(٤) تقدم التعليق على هذا في المسألة (٢٢٨).
١٢٥