التفسير البسيط — الصفحة ٨٩٥٠

[الأنعام:١٠٨] وجمع (١) في قوله: ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ [المؤمنون: ٦٣]. والأمانة تختلف ولها ضروب نحو: الأمانة التي بين الله وبين عبده كالصيام والصلاة والاغتسال، والأمانة التي بين العبيد في حقوقهم كالودائع والبضائع (٢)، ونحو ذلك بما تكون اليد فيه [يد] (٣) أمانة، واسم الجنس يقع عليها كلها (٤).
ووجه الجمع قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] (٥). وقد مر. والأمانة مصدر سُمِّي به المفعول.
وقوله: ﴿وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾. وقال الكلبي: يقول وحلفهم الذي يؤخذ
(١) في (أ): (رجع)، وهو خطأ.
(٢) في (أ): (والصنائع)، والمثبت من (ظ)، (ع) هو الموافق لما في «الحجة»، وعند البغوي: الصنائع.
(٣) (يد): زيادة من «الوسيط» ٣/ ٢٨٤ يستقيم بها المعنى.
(٤) من قوله: (ووجهه ... إلى هنا) نقلا عن «الحجة» لأبي علي الفارسي ٥/ ٢٨٧. وليس فيه: (واسم الجنس يقع عليها كلها). وذكر ابن خالويه وابن زنجلة أن وجه الإفراد أن الله قال بعد ذلك (وعهدهم) ولم يقل: وعهودهم. وقال مكي بن أبي طالب: فآثر التوحيد -يعني ابن كثير- لخفته، ولأنه يدل على ما يدل عليه الجمع، ويقوي التوحيد أن بعده (وعهدهم) وهو مصدر.
«إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ٢/ ٨٥، «حجة القراءات» لابن زنجلة ص ٤٨٢ - ٤٨٣، «الكشف» لمكي ٢/ ١٢٥.
(٥) «الحجة» للفارسي ٥/ ٢٨٨. وانظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ٢/ ٨٥، «حجة القراءات» لابن زنجلة ص ٤٨٣.
وقال مكي بن أبي طالب في «الكشف» ٢/ ١٢٥: فأما من جمع فلأن المصدر إذا اختلفت أجناسه وأنواعه جمع، والأمانات التي تلزم الناس مراعاتها كثيرة، فجمع لكثرتها، ... وقد أجمعوا على الجمع في قوله ﴿أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ﴾ [النساء: ٥٨].
١٥ ‏/ ٥٢٩