وقوله تعالى: ﴿فِيهِ﴾. يجوز (٣): أن تجعله خبرا للابتداء الذي هو ﴿لَا رَيْبَ﴾ ويجوز: أن تجعله صفة لقوله ﴿لَا رَيْبَ﴾، وإذا جعلته صفة أضمرت الخبر، كأنه قيل: لا ريب فيه واقع أو كائن، فإن جعلته خبرا كان موضعه رفعا من وجهين:
أحدهما: بكونه خبرًا (٤) للمبتدأ (٥). والثاني: من حيث كان خبر إن رفعا (٦)، وقد ذكرنا أن (لا) بمنزلة (إن).
= على محل الأولى مع اسمها، فخبرهما واحد، وعلى هذا استشهد به الواحدي. وهناك تقدير آخر: وهو أن تكون الثانية عاملة عمل ليس، فيكون لكل واحدة خبر يخصها. انظر «الخزانة» ٢/ ٣٨ - ٤١، وقد ورد البيت عند سيبويه ٢/ ٢٩٢، وفي «المقتضب» ٤/ ٣٧١، «شرح المفضل» ٢/ ١١٥، «شرح أبيات سيبويه» للنحاس ص٥٤، «الحجة» لأبي علي ١/ ١٩٠، «الهمع» ٥/ ٢٨٨، «اللسان» (حيس) ٢/ ١٠٦٩.
(١) في (ب): (العطوف).
(٢) انظر «الكتاب» ٢/ ٢٩١، ٢٩٢، «معاني القرآن» للزجاج ١/ ٣١، ٢٦٥، «المشكل» لمكي١/ ١٦، «الدر المصون» للسمين١/ ٨٠، «شرح المفصل» لابن يعيش ٢/ ١٠٩.
(٣) أخذه عن أبي علي الفارسي، «الحجة» ١/ ١٨٩.
(٤) في (ب): (خبر).
(٥) في «الحجة» (وإن جعلته خبرا كان موضعه رفعا في قياس قول سيبويه من حيث يرتفع خبر المبتدأ ....) ١/ ١٨٩، فيكون خبر لـ (لا) مع اسمها، حيث أنهما في محل رفع مبتدأ.
(٦) في «الحجة»: (.. وعلى قول أبي الحسن موضعه رفع من حيث كان خبر (إن) =
(١) في (ب): (العطوف).
(٢) انظر «الكتاب» ٢/ ٢٩١، ٢٩٢، «معاني القرآن» للزجاج ١/ ٣١، ٢٦٥، «المشكل» لمكي١/ ١٦، «الدر المصون» للسمين١/ ٨٠، «شرح المفصل» لابن يعيش ٢/ ١٠٩.
(٣) أخذه عن أبي علي الفارسي، «الحجة» ١/ ١٨٩.
(٤) في (ب): (خبر).
(٥) في «الحجة» (وإن جعلته خبرا كان موضعه رفعا في قياس قول سيبويه من حيث يرتفع خبر المبتدأ ....) ١/ ١٨٩، فيكون خبر لـ (لا) مع اسمها، حيث أنهما في محل رفع مبتدأ.
(٦) في «الحجة»: (.. وعلى قول أبي الحسن موضعه رفع من حيث كان خبر (إن) =
٢ / ٤٠