ومصرف الجزية مصرف الفيء ولا يجوز صرف شيء منها إلى مصرف الصدقات (٥).
(١) في (ح): (كلفنا).
(٢) في (ى): (ألزمناه).
(٣) انظر: كتاب «الأم» ٤/ ٢٦٧، وهذا بناء على أن الاختيار في الابتداء إليهم، وناقض العهد يعتبر مبتدئًا.
(٤) انظر: «لباب التأويل في معاني التنزيل» ٢/ ٢١٥، و«تفسير الرازي» ١٦/ ٣٢.
(٥) قال أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب في فقه الإمام الشافعي» ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩: «اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه- فيما يحصل من مال الفيء بعد رسول الله -ﷺ- فقال في أحد القولين: يصرف في المصالح؛ لأنه مال راتب لرسول الله - ﷺ - فصرف بعد موته في المصالح كخمس الخمس، فعلى هذا يبدأ بالأهم، وهو سد الثغور، وأرزاق المقاتلة، ثم الأهم فالأهم، وقال في القول الثاني: هو للمقاتلة ... ولا يعطى من الفيء صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال؛ لأن الفيء للمجاهدين».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اتفق العلماء على أن يصرف منه -يعني الفيء- أرزاق الجند المقاتلين، الذين يقاتلون الكفار، فإن تقويتهم تذل الكفار، فيؤخذ منهم الفيء، وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين، أم تختص به =
(٢) في (ى): (ألزمناه).
(٣) انظر: كتاب «الأم» ٤/ ٢٦٧، وهذا بناء على أن الاختيار في الابتداء إليهم، وناقض العهد يعتبر مبتدئًا.
(٤) انظر: «لباب التأويل في معاني التنزيل» ٢/ ٢١٥، و«تفسير الرازي» ١٦/ ٣٢.
(٥) قال أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب في فقه الإمام الشافعي» ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩: «اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه- فيما يحصل من مال الفيء بعد رسول الله -ﷺ- فقال في أحد القولين: يصرف في المصالح؛ لأنه مال راتب لرسول الله - ﷺ - فصرف بعد موته في المصالح كخمس الخمس، فعلى هذا يبدأ بالأهم، وهو سد الثغور، وأرزاق المقاتلة، ثم الأهم فالأهم، وقال في القول الثاني: هو للمقاتلة ... ولا يعطى من الفيء صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال؛ لأن الفيء للمجاهدين».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اتفق العلماء على أن يصرف منه -يعني الفيء- أرزاق الجند المقاتلين، الذين يقاتلون الكفار، فإن تقويتهم تذل الكفار، فيؤخذ منهم الفيء، وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين، أم تختص به =
١٠ / ٣٦٦