والآية دلالة ظاهرة على أبي حنيفة حيث أوجب كمال الصداق (٢) بالخلوة (٣).
قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق (٤). وهو مذهب ابن عباس، قال: إذا خلا بها (٥) ولم يَمَسَّها فلها نصف المهر، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ الآية (٦).
وقال ابن مسعود: لها نصف المهر وإن قعد بين رجليها (٧).
فأما ما ذكر عن زرارة ابن أبي أوفى (٨) أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون أن الرجل إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب المهر (٩). فإنهم أرادوا
(١) «تفسير الثعلبي» ٢/ ١١٩٣، «تفسير البغوي» ١/ ٢٨٦.
(٢) في (ي) (الطلاق).
(٣) ينظر: «اختلاف العلماء» للمروزي ص ١٥٧، «الإشراف» ٣/ ٤٨، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي ٢/ ١٩٣.
(٤) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ١/ ٢٣٤، ووكيع في «أخبار القضاة» ٢/ ٢٥٤، وذكره الثعلبي في «سننه» ٢/ ١١٩٤، والقرطبي ٣/ ٢٠٥.
(٥) في (أ) و(م) (خلاها).
(٦) رواه الشافعي في «الأم» ٥/ ٢٣٠، وعبد الرزاق في «المصنف» ٦/ ٢٩٠، وسعيد بن منصور في «سننه» ١/ ٢٣٦، قال ابن المنذر في «الإشراف» ٣/ ٤٩: فأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم، وليث يضعف.
(٧) ذكره البغوي في «تفسيره» ١/ ٢٨٦، وذكر القرطبي في «تفسيره» ٣/ ٢٠٥ عن ابن مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابًا أو أرخى سترًا أن لها الميراث وعلها العدة، وروي مرفوعا خرجه الدارقطني.
(٨) في (أ) و(ي) و(م): (ابن أوفى).
(٩) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٦/ ٢٨٨، وسعيد بن منصور في «سننه» ١/ ٢٣٤،=
(٢) في (ي) (الطلاق).
(٣) ينظر: «اختلاف العلماء» للمروزي ص ١٥٧، «الإشراف» ٣/ ٤٨، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي ٢/ ١٩٣.
(٤) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ١/ ٢٣٤، ووكيع في «أخبار القضاة» ٢/ ٢٥٤، وذكره الثعلبي في «سننه» ٢/ ١١٩٤، والقرطبي ٣/ ٢٠٥.
(٥) في (أ) و(م) (خلاها).
(٦) رواه الشافعي في «الأم» ٥/ ٢٣٠، وعبد الرزاق في «المصنف» ٦/ ٢٩٠، وسعيد بن منصور في «سننه» ١/ ٢٣٦، قال ابن المنذر في «الإشراف» ٣/ ٤٩: فأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم، وليث يضعف.
(٧) ذكره البغوي في «تفسيره» ١/ ٢٨٦، وذكر القرطبي في «تفسيره» ٣/ ٢٠٥ عن ابن مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابًا أو أرخى سترًا أن لها الميراث وعلها العدة، وروي مرفوعا خرجه الدارقطني.
(٨) في (أ) و(ي) و(م): (ابن أوفى).
(٩) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٦/ ٢٨٨، وسعيد بن منصور في «سننه» ١/ ٢٣٤،=
٤ / ٢٨٤