ومما يجوز أن يقع عليه (بين) وهو واحد في اللفظ ويؤدي عن الاثنين (٤) فما زاد قوله: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٣٦]، ولا يجوز: لا نفرق بين رجل منهم، لأن أحدا لا يُثنى كما يثنى الرجل ويجمع، فإن شئت جعلت أحدا (٥) في تأويل اثنين، وإن شئت في تأويل أكثر من ذلك، قال الله تعالى: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٧]، وتقول: بين أيهم المال، وبين من قسم المال، فتجرى (٦) (من وأي) على (٧) مجرى أحد لأنهما قد يكونان لواحد. وجميع (٨) هذا قول الفراء (٩)، ونحو هذا قال
(١) في (أ، ج): (الشاب) في المواضع الثلاثة، وما في (ب) موافق لـ«معاني القرآن» ١/ ٤٥.
(٢) انظر الحاشية السابقة.
(٣) انظر الحاشية السابقة.
(٤) في (ب): (اثنتين).
(٥) في (ب): (واحد).
(٦) في (ج): (في فتجري).
(٧) (على): ساقط من: (ب).
(٨) في (ب): (لواحد ولجمع).
(٩) انظر: «معاني القرآن» ١/ ٤٥، وقد نقل كلام الفراء بتصرف، وانظر «تفسير الطبري» ١/ ٣٤٤.
(٢) انظر الحاشية السابقة.
(٣) انظر الحاشية السابقة.
(٤) في (ب): (اثنتين).
(٥) في (ب): (واحد).
(٦) في (ج): (في فتجري).
(٧) (على): ساقط من: (ب).
(٨) في (ب): (لواحد ولجمع).
(٩) انظر: «معاني القرآن» ١/ ٤٥، وقد نقل كلام الفراء بتصرف، وانظر «تفسير الطبري» ١/ ٣٤٤.
٣ / ٢٠