التفسير البسيط

أراد الطرف المثني في الرسغ، فلما انثنى جعله ثنيين، أي لأنه عقد بعقدين، ويقال: حلف (١) فلان يمينا ليس فيها ثُنْيَا ولا (٢) ثَنوْىَ ولا ثَنِيَّة ولا مَثْنَوِيَّة ولا استثناء، كله واحد، لأن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره، فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره، وصرفه (٣)، والحبل إذا عطفته وصرفته فقد جعلته ثنيين (٤). وأثناء الحية: مطاويها، جمع ثِنْي، وما كان من نَضْد هذه الحروف فهو من هذا المعنى، ولا يمكن ذكر الجميع (٥).
وقوله تعالى: ﴿عَشْرَةَ﴾ العَشْر عدد المؤنث، والعَشَرَةُ عدد المذكر، تقول: عَشْرُ نسوة وعَشَرَةُ رجال، فإذا جاوزت ذلك قلت في المؤنث: إحدى عَشَرَة، ومن العرب من يكسر الشين فيقول: عَشِرة، ومنهم من يُسَكن الشين فيقول: إحدى عَشْرة.
وكذلك اثنتي (٦) عَشَرة واثنتي عَشِرَة واثنتي عشْرة، ثلاث لغات (٧)،
(١) في (ب): (خلف).
(٢) في (ب): (ليس فيها ثنوا ولا ثنيا).
(٣) «تهذيب اللغة» (ثنى) ١/ ٥٠٥، غير قوله: (وصرفه)، وكذا ورد في «اللسان» ١/ ٥١٦.
(٤) في (ب): (ثنتين).
(٥) انظر: «تهذيب اللغة» (ثنى) ١/ ٥٠٥ «الصحاح» (ثنى) ٦/ ٢٢٩٣، «مقاييس اللغة» ١/ ٣٩١، «اللسان» (ثنى) ١/ ٥١٦.
(٦) في (أ)، (ج): (اثنتا) في المواضع الثلاثة، وما في (ب) موافق لما في «تهذيب اللغة»، وهو الصواب.
(٧) انتهى ملخصًا من كلام الليث كما في «تهذيب اللغة» (عشر) ٣/ ٢٤٤٥، وانظر «معاني القرآن» للزجاج ١/ ١١٢، «اللسان» (عشر) ٥/ ٢٩٥٢، والكسر لغة تميم، والإسكان لغة أهل الحجاز، انظر «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٢٧١، «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ١٨٠.
٢ ‏/ ٥٧١