الحُدُودُ: جَمْع حَدٍّ، وهو في الأَصْل: الَمنْع، والفصل بين شَيْئَيْن.
وحدودَ الله تعالى، مَحَارِمُه. قال الله عز وجل: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (١).
وحدودُهُ أيضًا: ما حَدَّهُ وقَدَّرَهُ، فلا يجوز أنْ تتعَدَّى، كالمواريث المعيَّنَة، وتزويج الأَرْبَع، ونحو ذلك مِمَّا حَدَّهُ الشرع، فلا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان، (٢) قال الله عز وجل: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾. (٣)
والحدودُ: العُقُوبَات الُمقَدَّرة، (٤) يجوز أنْ تكون سُمِّيت بذلك من الحُدُود التي هي الَمحَارِم، لكونها زواجرَ عنها، وواقعةً على فِعْلِها.
(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) لأن الزيادة فيها والنقصان يعتبران انتهاكا لحدود الله ومحارمه، فالمعنى متقارب
(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٤) كان ينبغي أنْ يُقَيَّد التعريف بقوله: "تَجِبُ حقًّا لله تعالى" حتى يكون مانعًا من دخول القصاص، لكونه حقا للعبد، هذا على المشهور. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون: ٢/ ٢٣).
وفي: (الإنصاف: ١٠/ ١٥٠): "الحَدُّ: عقوبة تمنع من الوقوع في مثله"، ولا يخفى ما يرد عليه من اعتراض.
(٢) لأن الزيادة فيها والنقصان يعتبران انتهاكا لحدود الله ومحارمه، فالمعنى متقارب
(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٤) كان ينبغي أنْ يُقَيَّد التعريف بقوله: "تَجِبُ حقًّا لله تعالى" حتى يكون مانعًا من دخول القصاص، لكونه حقا للعبد، هذا على المشهور. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون: ٢/ ٢٣).
وفي: (الإنصاف: ١٠/ ١٥٠): "الحَدُّ: عقوبة تمنع من الوقوع في مثله"، ولا يخفى ما يرد عليه من اعتراض.
٣ / ٧٤٥