وقيل: الاستيلاءُ على حَقِّ غَيْره ظُلْمًا قَهْرًا عُدْوَانًا (٢).
١٠٦١ - قوله: (فَغَرسها أخَذَ بِقَلْعِ غَرْسِه)، الغَرسُ: هو غَرْسُ الشَّجَر، وقد غَرَسَ يَغْرِسُ غَرْسًا، وفي الحديث: "ما مِنْ مُسْلم يغْرِسُ غَرْسًا (٣) "، وفي حديث آخر: "مَنْ غَرَسَهُ" (٤)، وواحدُة الغَرْسِ: غَرْسَةٌ، وجمع الغَرْسِ: غِرَاسٌ.
و(القَلْعُ)، هو قَلْعُ الغَرْسِ، وهو أنْ يُخرِجُهَا من الأرض التي غَرسَها فيها، وقد قَلَع يَقْلَعُ قَلْعًا.
١٠٦٢ - قوله: (وإِنْ كان زَرعَها فأدْرَكَها رَبُّها والزَّرْعُ قائمٌ)، الزَّرعُ: ما
يُزْرَع من الحبوب وغيرها. وقد زَرَع يَزْرَعُ زَرْعًا، فهو زَارعٌ، قال الله عز
وجل: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٥)﴾، وفي الحديث: ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أوْ يَزْرَعُ زَرْعًا (٦) ".
(١) ويرد على هذا الحد، استيلاء الحربي، فإنه استيلاء على حق غيره قهرًا عدوانًا بغير حق، وليس بغَصْبٍ. ذكره صاحب (الإنصاف: ٦/ ١٢١، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية).
(٢) انظر: (الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٩٢)، وكذلك (المحرر: ١/ ٣٦٠).
قال في "تجريد العناية": "هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق" قال المرداوي في "الانصاف: ٦/ ١٢٢ ": "وهو أصح الحدود وأسْلَمُها" وفي "التعريفات للجرجاني: ص ١٦٢" و"أنيس الفقهاء: ص ٢٦٩": "أخذ مال متقوِّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية".
(٣) سبق تخريج هذا الحديث في: ص ٣٣٤".
(٤) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: ٦/ ٤٢٠ بلفظه، ومسلم بمثله في المساقاة ٣/ ١١٨٨، باب فضل الغرس والزرع، حديث (٨)، (١٠).
(٥) سورة الواقعة: ٦٣.
(٦) سبق تخريج الحديث في ص ٣٣٤.
(٢) انظر: (الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٩٢)، وكذلك (المحرر: ١/ ٣٦٠).
قال في "تجريد العناية": "هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق" قال المرداوي في "الانصاف: ٦/ ١٢٢ ": "وهو أصح الحدود وأسْلَمُها" وفي "التعريفات للجرجاني: ص ١٦٢" و"أنيس الفقهاء: ص ٢٦٩": "أخذ مال متقوِّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية".
(٣) سبق تخريج هذا الحديث في: ص ٣٣٤".
(٤) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: ٦/ ٤٢٠ بلفظه، ومسلم بمثله في المساقاة ٣/ ١١٨٨، باب فضل الغرس والزرع، حديث (٨)، (١٠).
(٥) سورة الواقعة: ٦٣.
(٦) سبق تخريج الحديث في ص ٣٣٤.
٣ / ٥٢٤