قوله: «ولا يأْخُذُ به سَفْتَجَةً»: السَّفْتَجَةُ «بفتح السين المهملة والتاء المشاة فوق بينهما فاء ساكنة وبالجيم»: كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر، ليدفع إليه بدله، وفائدته: السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل.
قوله: «أو يُبْضِعْ» «بضم الياء» مضارع أَبْضَعَ، قال الجوهري وغيره، البضاعة طائفة من المال تبعث للتجارة، تقول: أبضعت الشيء واستبضعته، أي: جعلته بضاعة، وقد فسره المصنف -رحمه الله- بعد هذا بيسير.
قوله: «وإن تقاسما الدَّيْنَ» قسمة الدين في الذمة الواحدة لا تصح، كذا في ذمتين فصاعدًا في أصح الروايتين.
قوله: «الثاني الْمُضَارَبَةُ»: المضاربة مصدر ضارَبَ، وقد فسرها المصنف -رحمه الله- بما ذكر، وذكر في «المغني» في اشتقاقها وجهين:
أَصحُّهما: أنها مشتقة من الضرب في الأرض، وهو: السفر فيها للتجارة، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ ١.
والثاني: من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، وتسمى: القراض والمقارضة، وفي اشتقاقها قولان:
أحدهما: من القَرْضِ: القَطْعِ؛ لأن صاحب المال اقتطع من مَالِهِ
١ سورة المزمل: الآية «٢٠».
٣١٢